EN
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، للنطق بالحكم في جلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر بحبس المتهمين لموعد الجلسة.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.
كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وتهريب قطع أثرية.
يُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه.
واستندت التحقيقات في القضية الجديدة إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان، حيث كشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.
وأكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبناءً عليه، تمت إحالته إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.
