EN
رد د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، علي شائعات سرقة الأعضاء بين الأساطير الحضرية والحقائق الطبية، ودور وزارة الصحة المصرية في مواجهتها
وقال عبد الغفار، إن التحقق هو السلاح الأقوى ضد الشائعات تثبت الحقائق العلمية والرسمية أن شائعات سرقة الأعضاء هي أساطير غير مدعومة، تهدف إلى إثارة الخوف أكثر من نقل الحقيقة ،يجب على القارئ عدم الاستسلام لهذه الادعاءات والتحقق من المصادر الرسمية، مثل موقع وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.
وأكدت وزارة الصحة على دورها من خلال الرد السريع على الإجراءات القانونية، والتعاون الدولي، مما يحمي المجتمع ويشجع على التبرع الشرعي الذي ينقذ حياة آلاف المصريين سنوياً.
تلعب وزارة الصحة والسكان المصرية دورا محوريا في مواجهة هذه الشائعات، من خلال نظام رقابي متكامل وردود فورية تعتمد على التحقق الرسمي.
وقالت وزارة الصحة والسكان منذ سن قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، الذي يمنع التجارة بالأعضاء ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، أحرزت الوزارة تقدماً كبيراً.
وتابعا ، تتعاون الوزارة مع منظمة الصحة العالمية في حملات توعية لتشجيع التبرع الشرعي وتعزيز الرقابة على المستشفيات لضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية.
واردفت ، في 2024، أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً مع المنظمة الدولية للهجرة لكشف حالات الاتجار بين المهاجرين، مما يعزز قدراتها على منع الاستغلال
وقالت وزارة الصحة ، إن تجارة الأعضاء غير الشرعية موجودة عالمياً، إلا أنها تختلف جذرياً عن الشائعات المنتشرة. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، هناك نقص عالمي في الأعضاء المتاحة للزرع، حيث يحتاج ملايين المرضى إلى كلى أو كبد، لكن المتبرعين الشرعيين قليلون، مما يدفع بعض الأفراد إلى بيع أعضائهم طوعاً تحت ضغط اقتصادي .
منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC) توضح أن الاتجار بالأعضاء غالباً ما يحدث عبر الخداع ، مثل إقناع الفقراء أو اللاجئين ببيع كليتهم مقابل مبالغ مالية صغيرة، لا عبر خطف وقتل عشوائي
غالبا ما تركز هذه التجارة غير الشرعية على اللاجئين والمهاجرين الذين يقنعون ببيع أعضائهم لتمويل رحلاتهم إلى أوروبا، تحت إكراه أو وعود كاذبة .
الأساس العلمي : لماذا لا يمكن سرقة الأعضاء أثناء عملية جراحية دون أن يلاحظ المريض ؟
الحفاظ على العضو المزال يتطلب تخزيناً فورياً في محلول بارد خاص وزرعه بسرعة في فترة زمنية من 12-18 ساعة ولا تزيد عن 36 ساعة وإلا ستفشل عملية الزرع ، وهو أمر لا يمكن إخفاؤه في بيئة مستشفى خاضعة للرقابة.
زرع الأعضاء يتطلب تطابقاً دقيقاً بين المتبرع والمتلقي مثل فصيلة الدم والأنسجة). وهو أمر معقد يستغرق أسابيع من التحاليل، لا يمكن إجراؤه عشوائياً من قبل "عصابات".
الادعاءات عن خطف الأطفال وقتلهم لأعضائهم، فهي أكثر استحالة، إذ يتطلب قتل الطفل في ظروف سريرية للحفاظ على الأعضاء، وهو أمر يتجاوز قدرات أي جهة خارج إطار طبي رسمي.
