EN
أكد الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن حصول مركز الأبحاث الإكلينيكية التابع للمعهد على الاعتماد الرسمي من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، يُعد إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى رصيد النجاحات التي حققها المعهد في مجال البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح سمرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المعهد بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية، ويُجسّد رؤية جامعة القاهرة في دعم البحث الطبي والسريري بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
مركز رائد في البحث والعلاج منذ 2012
وأشار الدكتور سمرة إلى أن مركز الأبحاث الإكلينيكية تأسس عام 2012، ورغم بدايته المتواضعة، فقد حقق نموًا ملحوظًا، حيث نُفذت أكثر من 70 دراسة إكلينيكية بالتعاون مع جهات بحثية دولية، وشارك فيها أكثر من 2000 مريض من مرضى الأورام.
وأضاف أن هذه الدراسات مكنت المرضى المصريين من الوصول إلى أحدث العلاجات العالمية في توقيت متزامن مع استخدامها في أوروبا وأمريكا، ما ساهم في تحسين نسب الشفاء وتقليل الأعراض الجانبية، خاصة في حالات الأورام المعقدة.
دور محوري في تطوير بروتوكولات العلاج
وشدد عميد المعهد على أن دور المركز لا يقتصر على تقديم العلاج، بل يمتد إلى تحديد أولويات واستراتيجيات العلاج داخل المعهد من خلال فهم طبيعة الأورام بين المرضى المصريين، الأمر الذي يُمكّن من تطوير بروتوكولات علاجية محلية فعّالة بدلاً من الاعتماد الكامل على الإرشادات العالمية.
اعتماد يستند إلى بنية قوية وتعاون دولي
وأوضح سمرة أن المركز استوفى كافة معايير الاعتماد التي وضعها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث، من حيث البنية التحتية والتجهيزات الفنية وكفاءة الفرق الطبية والإدارية، إلى جانب وجود شراكات بحثية دائمة مع مراكز دولية في أوروبا وأمريكا.
قانون البحوث الجديد ركيزة أساسية للاعتماد
واختتم الدكتور سمرة تصريحاته بالتأكيد أن الالتزام بالقانون المصري الجديد للبحوث الطبية الإكلينيكية كان محورًا رئيسيًا في عملية الاعتماد، لما يضمنه من حماية شاملة لحقوق المرضى والباحثين، ويوفر الإطار القانوني المناسب لإجراء الأبحاث داخل مصر وفق المعايير الدولية.
