EN
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن زكاة المال لا تجب إلا إذا توفرت 3 شروط أساسية، وهي: امتلاك النصاب، مرور سنة هجرية كاملة عليه، وأن يكون فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية غير مشغول بدَين.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، في رده على سؤال لإحدى السيدات حول شراء شهادات استثمارية بمليون جنيه بقرض من البنك، أن الدين يخصم أولًا عند حساب النصاب، فإذا كان المال المتبقي بعد خصم الدين لا يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول ففيه الزكاة.
حكم الاقتراض من البنك لشراء شهادة استثمارية
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فكرة الاقتراض من البنك لشراء شهادة استثمارية داخل البنك نفسه لا تحقق أي منفعة حقيقية، قائلاً: «المال في هذه الحالة لم يخرج إلى المجتمع، بل دار في دائرة ضيقة بين دفاتر البنك، فلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة انتفعت، وبالتالي لا تنمية حقيقية».
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الأصل في المعاملات البنكية أن تكون بغرض الاستثمار الحقيقي، لا مجرد تدوير للأموال بشكل وهمي، مؤكدًا أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد لا غاية في ذاته، وسيُسأل الإنسان عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
حكم العلاج بالقرآن
وفي سؤال آخر حول العلاج بالقرآن، أكد شلبي أن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين».
وأوضح أن علاج الأمراض البدنية يكون عند الأطباء وأهل الاختصاص، بينما تُقرأ الرقية الشرعية والآيات القرآنية من باب اللجوء إلى الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل».
