EN
شهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر الأخيرة حالة من التراجع في الأسعار بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة.
هذا التغير أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين، خاصة المهتمين بشراء السيارات، حول أسباب هذا الانخفاض، وما إذا كان مؤقتًا أم يعكس اتجاهًا طويل الأمد.
في هذا السياق، كشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، مؤكدًا أن السوق يشهد حالة من الانتعاش بعد قرارات اقتصادية مهمة وتغيرات في المشهد النقدي واللوجيستي بمصر.
انخفاض الدولار أحد العوامل الأساسية
قال عمر بلبع إن السبب الأبرز في تراجع أسعار السيارات هو الانخفاض النسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الدولار يمثل العامل الأساسي في تحديد أسعار السيارات، سواء المستوردة أو المجمعة محليًا.
وأوضح أن استمرار هذا الانخفاض سيؤدي بدوره إلى مزيد من التراجع في الأسعار، داعيًا إلى تثبيت سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة لضمان استقرار السوق.
التصنيع المحلي وتصاعد التجميع المصري
من بين الأسباب التي ساهمت في خفض الأسعار حسب بلبع هو اتجاه الدولة نحو التصنيع المحلي وتوسيع نشاط تجميع السيارات داخل مصر.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في السوق المصري بدأت بالفعل في توسيع خطوط الإنتاج وتقديم سيارات بتكلفة أقل نظرًا لتوفير تكلفة الاستيراد والرسوم المرتبطة به، مما أثر إيجابيًا على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.
فتح باب الاستيراد والتسجيل المسبق
وأكد رئيس شعبة السيارات أن قرارات الحكومة المتعلقة بفتح باب الاستيراد مرة أخرى وتسهيل إجراءات التسجيل المسبق لعبت دورًا كبيرًا في تنشيط حركة التجارة وزيادة المعروض من السيارات في السوق، وهو ما أدى إلى كسر موجة "الأوفر برايس" وانخفاض الأسعار تدريجيًا.
قال بلبع، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج «بلدنا اليوم»، إن سوق السيارات المصري يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الحذر، مؤكدًا أن المواطن أصبح أكثر وعيًا بقرارات الشراء، كما أن البائعين أصبحوا أكثر التزامًا بمعايير المنافسة وتقديم أسعار واقعية.
وأضاف أن التراجع في الأسعار لا يعني انهيار السوق، بل يعكس توازناً مطلوبًا بين العرض والطلب.
اختتم بلبع حديثه بالإشارة إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وعودة الجنيه للصعود أمام الدولار يمثلان دعمًا كبيرًا لسوق السيارات في المرحلة المقبلة.
وتوقع أن تشهد الشهور القادمة مزيدًا من الاستقرار، سواء على صعيد الأسعار أو توافر السيارات، بشرط الحفاظ على سياسات الاستيراد المدروسة وزيادة التصنيع المحلي.
