EN
في ظل صمت دولي متزايد، جاء إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة ليكشف عمق الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسكان الفلسطينيين، غير أن هذه الكارثة، بحسب العديد من التقارير والتحليلات، ليست مجرد نتيجة لصراع أو حصار، بل تعبير واضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى أكثر من مجرد الضغط، إنها استراتيجية تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع من جذوره.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري في قطاع غزة يتجاوز كونه أزمة إنسانية طارئة، بل يعد جزءا من مخطط إسرائيلي مدروس يهدف إلى دفع السكان نحو النزوح القسري من خلال استخدام أدوات التجويع والتدمير الممنهج.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا النهج لا يقتصر على حرمان السكان من الغذاء والدواء، بل يمتد إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، كمنشآت تحلية المياه وشبكات الطرق، لتعطيل مظاهر الحياة الأساسية وشل قدرة القطاع على الصمود.
وأشار فهمي، إلى أن يعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الأساسية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أن هذه المساعدات تظل غير كافية لسد الاحتياجات اليومية، في ظل تقارير تشير إلى وجود ميليشيات موالية لإسرائيل داخل القطاع تعمل على عرقلة توزيع المعونات، مما يفاقم من الأزمة ويزيد من معاناة الفلسطينيين.
وتابع: "كل هذه الإجراءات ليست عشوائية أو ظرفية، بل تندرج ضمن خطة ممنهجة تشرف عليها أجهزة أمنية إسرائيلية، تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة بما يخدم مصالح الاحتلال طويلة الأمد، ويؤسس لمرحلة جديدة من السيطرة، قائمة على الإفراغ السكاني والتجويع القسري".
والجدير بالذكر، أنه ما يعيشه قطاع غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل انعكاس صارخ لمشروع استيطاني طويل الأمد يستغل أدوات الحصار والتجويع كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية.
وهذه الحقائق تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية عاجلة لوقف هذا المسار المدمر وضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.
