EN
قال البنك المركزي المصري إن التقديرات الأولية للاقتصاد المصري تشير تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٥ مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وتوقع قرار البنك المركزي اليوم الخاص بحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل، توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٥ ، ليسجل العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل ٢.٤% في العام المالي ٢٠٢٤/۲۰۲۳.
وأوضح اجتماع البنك المركزي المصري إلي وجود تقديرات بشأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب حيث ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
و كانت نتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساسية بما يعادل 2% .
ويعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية هو الخامس خلال العام الجاري ليصل مجمل ما تم خفض من سعر فائدة حتي الآن نحو 5.25%.
