EN
تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتحقيق طفرة تنموية بملف الإسكان الاجتماعي وتوفير الوحدات السكنية المجهزة للمواطنين.
وحملت الموازنة العامة الجديدة أرقاما هامة متعلقة بدعم الإسكان وبناء الوحدات السكنية لتلبية الطلب على السكن للفئات الأكثر احتياجات والفئات المتوسطة.
في سياق متصل، كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 والتي وافق عليها مجلس النواب، عن زيادة مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لتصل إلى 13.62 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، تمثل نموا نسبته 14.3%.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، وتوفير سكن ملائم لهم ضمن خطط العدالة الاجتماعية، علاوة على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج القومي للإسكان، الذي يمثل أحد أهم أدوات التدخل الاجتماعي المباشر.
تجدر الاشارة إلى أن كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تحمل الخزانة العامة تكاليف الاتفاق علي برامج الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة تبلغ 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح خلال عرض مؤشرات الأداء المالي أن العام المالي 2024/2025 الماضي بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنات العامة وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، أنه تم تمويل انشاء 61.7 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و 7236 وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مستهدفات الحماية الاجتماعية .
وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، ومن بينها دعم برنامج الإسكان الاجتماعي.
