EN
شهد السوق الاقتصادي المصري حالة من الجدل الدائر بين الاقتصاديون كافة؛ وذلك على خلفية قرار البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقال البعض إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعتبر تحولًا استراتيجيًا في السياسة النقدية، كما يتوقع الآخر بأن يكون ذلك حجر الأساس لكي تعود البورصة مرة أخرى قوية.
من جانبه؛ أكد مايكل ممدوح، محلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة النقدية، ويمهد الطريق أمام عودة قوية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
رفع معنويات المستثمرين
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق أن السوق كان قد تسعّر تخفيضًا في حدود 1%، إلا أن قرار المركزي بخفض أكبر من المتوقع رفع من معنويات المستثمرين، خاصة في ظل استقرار التضخم عند مستويات آمنة واقتراب سعر الفائدة الحقيقي من 10%، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصري مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
أدوات الدخل الثابت
وتوقع أن ينعكس القرار تدريجيًا على السيولة داخل سوق المال، موضحًا أن المستثمرين الأفراد سيكونون الأكثر استفادة، إذ يعيدون توجيه مدخراتهم من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم مع تراجع العائد على الودائع.
المؤشر الرئيسي EGX30
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30 مرشح لتحقيق صعود يتراوح بين 700 و1000 نقطة في المدى القريب، بما يقوده لتسجيل قمة جديدة لم يصل إليها منذ سنوات.
البورصة المصرية
وأضاف ممدوح أن البورصة المصرية أظهرت بالفعل أداءً قويًا خلال العام الماضي بارتفاعات تجاوزت 50%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق مقارنة بعوائد شهادات الاستثمار التقليدية.
استمرار دورة الخفض
وأكد أن استمرار دورة الخفض التدريجي للفائدة حتى نهاية العام سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض.
القطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي
كما أكد أن المستثمرين بحاجة إلى تنويع محافظهم ومراقبة القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي، معتبرًا أن السوق المصري يقف حاليًا أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع كأحد أهم أسواق المنطقة، إذا استمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي وسياسات دعم الاستثمار.
