EN
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشاد بالسياسات الاقتصادية لمصر يمثل شهادة دولية مهمة على نجاح الدولة في عبور التحديات الاقتصادية العالمية بأقل الأضرار، مؤكدة أن هذا النجاح يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية الجادة ووضوح الرؤية الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
تثبيت سعر الصرف وخفض معدلات التضخم
وأضافت “متى” لـ"صدى البلد"، أن تثبيت سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي عوامل أساسية ساعدت في إعادة الثقة إلى بيئة الأعمال داخل مصر، ما ينعكس إيجابًا على قطاع الصناعة من حيث خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأكدت أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تضع في أولوياتها دعم المبادرات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ولا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون نهضة صناعية متكاملة.
كما شددت على أن الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني، يكون فيها التصنيع هو الأساس في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال المناطق الصناعية الجديدة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
واختتمت "متى" تصريحها بالتأكيد على أن إشادة الأمم المتحدة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة الإصلاح، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار تشريعي وتحفيز حقيقي للمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الصناعي المستدام.
