EN
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة حول اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وتوقيتات إصدارها للبدء فى تطبيق هذا التشريع المهم.
تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
وقال الدكتور إيهاب رمزى : لقد صدر قانون العمل الجديد بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، غير أنّ التطبيق الفعلي لهذا القانون يتوقف على صدور اللوائح التنفيذية والقرارات المكملة التي تحدد الآليات والإجراءات التفصيلية.
وأشار إلى أن هذا القانون صدر منذ فترة دون وضوح كافٍ حول ما إذا كانت جميع اللوائح التنفيذية قد أُنجزت أم لا، متسائلاً : ما هي تفاصيل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة حتى الآن بشأن قانون العمل الجديد؟ وما هي اللوائح والقرارات التي لم تُصدر بعد، وما أسباب التأخير في إعدادها؟ وما هو الجدول الزمني المحدد للانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات المتبقية؟ وكيف ستضمن الحكومة التطبيق الفوري والفعّال للقانون بمجرد اكتمال هذه اللوائح؟ وما مدى مشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال في إعداد هذه اللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التشريع ؟
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية يعطل تطبيق القانون ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال، وهو ما يستوجب شفافية كاملة من الحكومة وتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من هذا الملف، مطالباً من الحكومة بالرد على سؤاله كتابة.
