EN
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، إن الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، بشكل أساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية،على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني".
جاء هذا في تصريحات صحفية لبوصعب، عقب لقائه، اليوم الثلاثاء ، مع رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في السراي الحكومي.
وأضاف بوصعب :" بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعا، غير أن هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها وفي هذا الإطار، كان البحث مع الرئيس سلام حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصا وأن مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحة تنتظر إقرارها وقد أكد الرئيس سلام انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد ان هذا التوجه من الممكن أن يؤدي إلى حلحلة تلبية تطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم".
وتابع :" وأُشير إلى أن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب ، مع قناعتي بأنه سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه وعليه، ويمكن القول إن الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل أساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية ، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني".
وأضاف بوصعب:" التقيت الرئيس نواف سلام، وتناولنا العديد من المواضيع، أبرزها التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكما هو معلوم، فقد جرى إقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي بفضل هذا التعاون القائم، وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري كان العمل يتم بسرعة الأمر الذي سمح بأن يكون العمل سريعا وفعالا، وظهرت نتائجه في بعض الملفات وهناك أيضا مشاريع قوانين مطروحة ويتم استكمال دورها في المجلس ، ومن المتوقع إنجازها في ظل الظروف الراهنة إذا استمر هذا التعاون، ما يتيح للحكومة المضي في إقرار القوانين المطلوبة لإنقاذ البلاد ، ولا سيما القوانين التي لها علاقة بالأمور الاقتصادية منها".
وأضاف:" وفي الوقت نفسه، جرى التطرق إلى موضوع التطبيق الكامل للدستور وعند الحديث عن اتفاق الطائف، أؤكد أن الحاجة إلى تطبيقه اليوم أكبر من أي وقت مضى. ففي لبنان جربنا الكثير من الطروحات ولم يعد ممكنا تحويله إلى ساحة تجارب، من قوانين انتخابية إلى اقتراحات تمس بمصير ومستقبل البلد؛ لذلك، علينا أولا أن نطبق دستور الطائف كما هو، ثم نقيم النتائج، ونرى إن كان ثمة تعديلات ضرورية".
وتابع:" فدستور الطائف نص بشكل واضح على قضايا عديدة، أبرزها: بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وإلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل هيئة وطنية تُعنى بدراسة هذا الموضوع، وكذلك اللامركزية الإدارية، وقانون الانتخابات، إلى جانب إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي".
وقال :" اليوم كل الأمور التي يتم الحديث عنها من كافة الأطراف السياسية تذهب بهذا الاتجاه ولكنها لا تزال حتى الآن غير مطبقة بالشكل المطلوب، لكن اليوم أمام الحكومة فرصة للذهاب نحو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وهو أمر يتطلب بطبيعة الحال حوارا وتشاورا، وقد يُبدي البعض انزعاجا من الدعوة إلى الحوار بسبب التجارب السابقة مع طاولات الحوار، لكن لا شيء يمكن أن يتحقق من دون حوار ففي البرلمان مثلا، أي قانون نريد إقراره يتطلب حوارا بين الكتل السياسية، سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، ثنائيا أم جماعيا، وبالتالي، من الضروري أن نأخذ هذا الموضوع بالاعتبار كي نتوصل إلى ما نصبو إليه".
