بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أعلن محافظ البنك المركزي الإثيوبي، مامو ميهريتو، استقالته من منصبه بعد عامين ونصف من قيادة المؤسسة المالية في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد الإثيوبي.

ووفقا لوسائل إعلام إثيوبية جاءت استقالة محافظ البنك المركزي الإثيوبي في وقت تمر فيه البلاد بتحولات اقتصادية كبرى، بدعم من صندوق النقد الدولي، نحو تحرير سعر صرف العملة وتحديث النظام المالي.

وقال ميهريتو، الذي شغل سابقا مناصب اقتصادية رفيعة، إنه قرر ترك المنصب "لمتابعة شغف جديد ومعالجة تحديات أخرى"، حسب بيان نشره على منصة "إكس".

وأشار إلى أن فترة ولايته شهدت تنفيذ إصلاحات جوهرية، شملت تعويم العملة الإثيوبية "البير" عدة مرات، وإدخال إطار حديث للسياسة النقدية، وفتح الباب أمام البنوك الأجنبية لدخول السوق المحلي.

أوضح ميهريتو أن هذه الإصلاحات ساعدت في جذب تمويل خارجي ضخم، بلغ 10.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطيات النقد الأجنبي ثلاث مرات، وتخفيض معدل التضخم إلى نحو 14% في يوليو 2025 بعد أن كان 37% قبل ثلاث سنوات.

كما أشار إلى أن أصول القطاع المالي نمت إلى أكثر من 5 تريليونات بير (نحو 35 مليار دولار)، وارتفعت المدفوعات الرقمية بأكثر من عشرة أضعاف.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذ البنك الوطني الإثيوبي إجراءات صارمة ضد تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، حيث شارك 28 بنكاً في مزاد لبيع 150 مليون دولار بمتوسط سعر صرف بلغ نحو 138 بير للدولار، مقارنة بـ57 بير سابقا عندما كان البنك يفرض رقابة مباشرة على السعر.

من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إثيوبيا أحرزت تقدما في إصلاح سوق الصرف، لكنه حذر من التحديات المستمرة، أبرزها اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، والتي تبلغ نحو 15%، مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وقال ميهريتو في ختام رسالته: "أغادر وأنا واثق من أن البنك المركزي الحديث بات في متناول اليد".