EN
كشفت القناة الـ«14» الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن أن العملية البرية في قطاع غزة ستبدأ الأسبوع المقبل، على أن تسبقها سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تمهيدًا للتوغل البري.
وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي سيصدر في الأيام المقبلة بلاغًا رسميًا بإجلاء سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثل مقدمة لمخطط تهجير أوسع يستهدف السكان الفلسطينيين.
وفي الوقت ذاته، واصل قادة الاحتلال إطلاق تصريحات تصعيدية، حيث قال رئيس لجنة الأمن في الكنيست، تسفيكا فوجل، إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "لن يتراجع لحظة"، مضيفًا أن الثمن الواجب دفعه بعد عملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) هو فرض الاستيطان في غزة والضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليهما بالكامل.
وشدّد فوجل على أن "لا أحد بريء"، زاعمًا أن غزة ستصبح جزءًا من إسرائيل، في تصريح يعكس إصرار المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على المضي في مسار الضم والتهجير.
وفي سياق متصل، ذكرت القناة الـ«13» العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة مسؤولين في جهاز الموساد، لمناقشة خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث ركزت المداولات على سبل الدفع بالخطة إلى الأمام والوسائل الدبلوماسية الممكنة لتطبيقها.
وبحسب القناة، فقد كلّف نتنياهو جهاز الموساد بتحديد الدول التي قد توافق على استقبال الفلسطينيين المهجرين من القطاع، في خطوة تكشف عن أبعاد إقليمية ودولية محتملة للأزمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل اعتراف جيش الاحتلال نفسه بوجود "استنزاف هائل" في القوى البشرية بسبب الحرب المستمرة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على المضي في عملية برية طويلة المدى في قطاع غزة، خاصة مع تصاعد الأصوات المعارضة داخليًا والداعية إلى إعادة تقييم الاستراتيجية العسكرية.
ويرى مراقبون أن اجتماع نتنياهو مع قادة الموساد بشأن التهجير، بالتزامن مع التهديد ببدء عملية برية، يكشف عن توجه إسرائيلي متكامل يجمع بين التصعيد العسكري والتطهير الديمغرافي، وهو ما ينذر بمرحلة جديدة أكثر خطورة في مسار الصراع على غزة.
