EN
أقر قانون العمل الجديد عدة إجراءات يلتزم بها أصحاب الأعمال من خلال كشوفات دورية على الصحة العقلية والنفسية للموظفين.
وأقر القانون الجديد عقوبات بالغة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه على الجهات المخالفة، وذلك كله لضمان سلامة العاملين ورفع كفاءة الإنتاج.
ونصت المادة ٢٦٦ من القانون على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات المـشار إليـه ، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
- الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سـلامته ، ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذى يسند إليه .
- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجـسمانية والعقليـة والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقً ا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ، ويـصدر الـوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قرارا بتحديـد مـستويات اللياقـة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص .
وطبقا لنص المادة 267 كما تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باسـتخدام وسـائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أى مبـالغ لقـاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ، ويتعهد بالعناية بما فى حوزتـه منهـا ،وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حواد ث العمـل .
وعليـه ألا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلـك
دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن .
عقوبات لأصحاب الأعمال
ويعاقب كل من يخالف أحكام المـواد ، والقرارات الوزارية المنفـذة لهـا بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامـة فـى حالة العود .
