تراجع سعر النحاس في تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مواصلا الهبوط من أعلى مستوى قياسي بلغه الأسبوع الماضي، في ظل ضغوط ناجمة عن صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن احتمالات تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وانخفض سعر عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.29% ليصل إلى 12976 دولارا للطن المتري ، كما تراجع سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.91% إلى 11550 دولارا للطن.
وأظهرت بيانات حكومية صينية أن إنتاج المصانع تراجع في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، في حين واصلت أسعار المنازل الجديدة مسارها الهبوطي، ما زاد من الضغوط على أسعار المعدن الأحمر المستخدم على نطاق واسع في قطاعات الطاقة والبناء والتصنيع.
وجاء هذا الانخفاض رغم ضعف الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يدعم السلع المقومة بالدولار عبر جعلها أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، إلا أن تأثير البيانات المخيبة للآمال طغى على هذا العامل الإيجابي.
كما ساهم تجدد المخاوف من انفجار محتمل لفقاعة الذكاء الاصطناعي في إضعاف أسعار النحاس، ما أدى إلى موجة بيع حادة يوم الجمعة الماضي عقب تسجيل المعدن أعلى مستوى له على الإطلاق.
وخلال العام الجاري، قفزت أسعار النحاس إلى عدة قمم تاريخية، مدفوعة بتعطل سلاسل التوريد من المناجم، وتصاعد المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، الأمر الذي حفّز موجة شراء واسعة وعزز الطلب على المعدن الحيوي.
وبحسب محللي بنك "سيتي جروب"، فإن الزخم الصعودي للنحاس لا يزال في مراحله الأولى، مرجحين استمرار ارتفاع الأسعار حتى عام 2026، بدعم من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات.
ويُعد النحاس عنصرا أساسيا في عمليات الكهربة وتوسعة شبكات الكهرباء وإنشاء مراكز البيانات، إذ يدخل بشكل محوري في أعمال التوصيل الكهربائي ونقل الطاقة وأنظمة التبريد، ما يرسخ مكانته كأحد أهم المعادن الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي الجديد.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتوقع «سيتي جروب» أن تصل أسعار النحاس إلى نحو 13 ألف دولار للطن مطلع عام 2026، مع احتمال صعودها إلى 15 ألف دولار للطن بحلول الربع الثاني من العام ذاته في حال تحقق السيناريو الإيجابي للأسواق.
وتعكس هذه التوقعات الدور المتنامي للنحاس كأحد أعمدة التحول الصناعي والتكنولوجي العالمي، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الموارد المعدنية الحيوية وتتسع الفجوة بين العرض والطلب.