EN
بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي يعقد تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية وباستضافة من وزارة الداخلية المصرية بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العربية وعدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.
خلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-
يشرفني ونحن نجتمع من جديد في مصر العروبة مهد العمل العربي المشترك أن أرفع إلى مقام الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه رئيس جمهورية مصر العربية، أنبل معاني التقدير والاحترام وأصدق مشاعر الشكر والامتنان على جهوده المحمودة لتعزيز العمل العربي المشترك وسعيه الدؤوب لخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرا كل التقدير العناية الكريمة التي يوليها لتدعيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومثمنا عاليا ما تشهده مصر العزيزة في ظل قيادته الرشيدة من نهضة متسارعة في كل المجالات وراجيا لفخامته موفور الصحة والسعادة واطراد التوفيق والسداد.
وتابع: يسعدني أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير الى محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم الموصول الذي يوليه للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمكتبها المعني بالتوعبة الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، مقدرا كل التقدير رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وما لقيناه بفضل توجيهاته السديدة من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وشاكرا لمعاونيه كافة وإطارات الوزارة عامة جهودهم المحمودة لإنجاح هذا المؤتمر.
وأردف قائلا: يشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.
مرة أخرى تستضيف وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية المؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية تجسيدا للاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون العربي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وترجمة للدعم البناء الذي توفره للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ليقوم بالمهام التي أناطها به المجلس على أحسن ما يرام.
وأضاف قائلا: اسمحوا لي أن أشير في هذا السياق انه قد تم منذ مؤتمركم الماضي تنظيم أربع ورش عمل بالتعاون بين المكتب والوزارة الموقرة تناولت مجالات الإعلام الأمني ودوره في إبراز جهود التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهه في العصر الرقمي، كما تناولت مجالات حقوق الإنسان خاصة ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف.
ويعتزم المكتب والوزارة تنظيم ورشة عمل في بداية شهر نوفمبر القادم حول تطبيق المعايير الإنسانية ضمن برامج تأهيل المحكوم عليهن خلال فترة قضاء العقوبة، نأمل أن تشهد مشاركة واسعة من قبل الدول الأعضاء.
إلى جانب ذلك فقد استمرت الوزارة مشكورة في تنظيم مسابقة بحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان ، فضلاً عن منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية للحصول على دبلوم في مجال حقوق الإنسان وآخر في مجال الإعلام الأمني في كلية الشرطة المصرية.
لذا فإنني أود هنا أن أعرب مجددا عن خالص الشكر والتقدير لهذا الدعم البناء الذي يشكل دفعا قويا لتحسين أداء المكتب وقيامه بمهامه على الوجه الأكمل.
بين أيديكم اليوم جدول أعمال حافل بالمواضيع المهمة التي تسعى إلى تعزيز قدرات أجهزة الأمن العربية على احترام حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون.
وسيكون لتبادل التجارب الناجحة وتقاسم الممارسات الفضلى دور بارز في هذا المجال من خلال البند الدائم على جدول أعمال مؤتمركم والمتعلق بتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان الذي يسمح في كل سنة لثلاث دول أعضاء بعرض تقارير عن الإجراءات المتخذة لتدعيم احترام حقوق الإنسان في إجراء شبيه بما تقوم به الدول من عرض تقارير على الهيئات العربية والدولية المعنية.
ولعلكم تعلمون أن مجلس وزراء الداخلية العرب كان حريصا دائما ـ خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ـ على الانفتاح على الهيئات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، إيمانا منه بأن الأمن وحقوق الإنسان أمران متلازمان يكمل كل منهما الآخر، لذا فقد سعى منذ امد بعيد إلى إقامة شراكة فعالة بين الجانبين تجسدت في عدة فعاليات منها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان والمؤتمر المشترك الدوري بين المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. وفي هذا السياق يندرج البند المتعلق بآليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الذي نأمل أن يتيح تعزيزا لتلك الشراكة ويسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون بين الجانبين. ولا شك أن الحضور المتميز لتلك الهيئات والمنظمات في مؤتمرنا اليوم من شأنه أن يثري مناقشة الموضوع.
وبودي أن أشير إلى الرؤية المعروضة عليكم لتطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي والتي تم إعدادها انطلاقا من حرص المجلس على مواكبة كل المستجدات في المجال الرقمي وانعكاساتها في الشأن الأمني، ومن حرصه كذلك على تصميم الهياكل والنماذج الشرطية التي تستهدي بها الدول الأعضاء في وضع هياكل أجهزتها الأمنية.
لقد قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والأربعين بتاريخ 26 فبراير 2024م، بتوصية من مؤنمركم هذا اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني التي جاءت تتويجا لعدة سنوات من العمل على تكريس حقوق الإنسان عند ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون وبوتقة انصهرت فيها برامج وتدابير مختلفة شملت السياسة الوطنية في كل دولة على حدة والتعاون العربي الفاعل، وتعزيز التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وجريا على السنة المتبعة لدى المجلس تنظرون اليوم في مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذ تلك الاستراتيجية تحوّل ما تضمنته من أهداف وسياسات ومقومات إلى برامج عملية ملموسة.
يُسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم واثقا من أنكم ستُعالجون المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمالكم بكل كفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني في وطننا العربي.
