قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قطر في مجلس الأمن: عدوان إسرائيل على الدوحة إعلان حرب ومحاولة لتفجير المنطقة

 جاسم يعقوب الحمادي سفير ومندوب قطر أمام الأمم المتحدة
جاسم يعقوب الحمادي سفير ومندوب قطر أمام الأمم المتحدة

في جلسة طارئة لمجلس الأمن، أدان جاسم يعقوب الحمادي سفير ومندوب قطر أمام الأمم المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبرًا أن هذا العدوان يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها وللأعراف والقوانين الدولية. 

وقال المندوب القطري، إن الضربة جاءت في وقت كانت فيه الدوحة تمارس دورها كوسيط نزيه بين الفرقاء، لا سيما مع مصر والولايات المتحدة، في محاولات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وخروج منطق العنف وتجويع المدنيين كأسلوب للحرب.

وأشار المندوب إلى أن الهجوم الإسرائيلي على اجتماع كان مخصصًا لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار يعكس مدى الإهمال والاستعلاء في ممارسات إسرائيل، معتبرًا أنها تخلّت بما تقوم به من وسيط معتبر من الجميع، من أجل ممارسة العنف بدل الحوار السياسي.

وأكد أن هذا العمل العدائي لا يخدم فقط أمن قطر، بل يقوض الجهود الدولية لوقف المعاناة في غزة، ويهدد الاستقرار الإقليمي بما يحمل من تبعات لا يمكن التنبؤ بها.

كما أعرب مندوب قطر عن امتنانه لاستجابة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والإقليمية، في إدانة ما وصفه بالعنف والعدوان الجائر، مؤكدًا أن هذا التضامن يؤكد أن هناك رفضًا عالميًا لمبادئ القوة والعنف كأدوات لتحقيق الأهداف.

 وأضاف أن التحقيقات متواصلة على أعلى المستويات، وأن قطر لن تتسامح مع أي مساس بسيادتها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية الممكنة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، وضمان عدم تكراره.

وشدَّد المندوب على أن العدوان لم يكن يستهدف فقط الكرامة القطرية، وإنما يحاول أيضًا تعطيل الوساطات التي تسعى إلى تحقيق السلام، مؤكدًا أن موقف الدوحة ثابت في التمسك بمنهجية الحل السياسي، العمل على وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح المحتجزين، والاستجابة لأزمة المدنيين في غزة، واستعادة الحقوق المُنتهَكة. 

وأخيرًا، دعا المندوب كافة أعضاء مجلس الأمن لتطبيق قراراتهم ذات الصلة، وفرض تحمل المسؤولية القانونية على المعتدين، ووقف الإفلات من العقاب، لضمان أن سيادة الدول وأحكام القانون الدولي لا تبقى حبرًا على ورق.