EN
أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية في الدوحة بشدة أي محاولات تقوم بها إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة أو مسمى.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات تشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما أنها تمثل سياسة تطهير عرقي مرفوضة كليا.
وأكد البيان ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، سياسيا وفنيا، داعيا الدول المانحة إلى تقديم الدعم والمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وجدد مشروع البيان إدانته للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر، مؤكدا التضامن الكامل معها، والتشديد على احترام سيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما رحب بموقف مجلس الأمن الدولي الذي أدان العدوان وأعرب عن دعمه لقطر، في انسجام تام مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
مخاطر غياب المساءلة الدولية
وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة قد شجع إسرائيل على التمادي في عدوانها، وأدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب، مما يُضعف النظام القانوني الدولي ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد مشروع البيان على الدعم الكامل لدولة قطر، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي وما يرافقه من جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وحصار وتجويع، وممارسات استيطانية، يقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد جهود تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الحالية والمستقبلية.
الهجوم على الوساطة الدولية
أدان البيان بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي غير الشرعي الذي استهدف مقر استضافة الوفود التفاوضية في قطر، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وعدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في الأمم المتحدة، ويكشف عن عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وأكد البيان وقوف الدول المشاركة إلى جانب قطر، ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ووصف البيان العدوان على الأراضي القطرية، التي تضطلع بدور الوساطة في جهود وقف الحرب على غزة، بأنه انتهاك مباشر للعمل الدبلوماسي الهادف إلى إحلال السلام، وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد.
كما عبر عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض بشكل قاطع كافة محاولات تبريره، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ويقوّض مساعي التوصل إلى حل سياسي عادل.
رفض التهديدات الإسرائيلية والتأكيد على الأمن الجماعي
عبر البيان عن رفضه القاطع للتهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف دولة قطر أو أي دولة عربية أو إسلامية أخرى، واعتبرها استفزازًا خطيرًا يهدد الأمن الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه التهديدات.
كما رحب البيان بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، مؤكدًا على أهمية تعزيز الأمن الجماعي، ومواجهة التحديات المشتركة، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وتخليص الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
التنديد بالسياسات الإسرائيلية والتحذير من تبعاتها
ندد البيان بسياسات الحصار والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرها جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق الفلسطينية المحتلة دون قيود.
وحذر من التداعيات الكارثية لأي قرار تتخذه إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للشرعية الدولية ونسفًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة، مؤكدًا أن الاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات يشكّل خطرًا جسيمًا على السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل تصعيد الاحتلال في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات المتكررة على لبنان وسوريا.
دعم دولي لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية
رحب مشروع البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية وفرنسا في دعم هذا الإعلان.
واختتم البيان بالتأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق بتجاهل القضية الفلسطينية أو عبر استخدام القوة، بل عبر الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح وملزم.
