EN
يواصل السوق العقاري المصري تأكيد مكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية النشطة في البلاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الشائعات حول تباطؤ أو تراجع في أداء السوق، جاءت تصريحات المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، لتؤكد العكس، مشيرًا إلى نمو ملحوظ في مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة بلغت 40% مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس استمرار الطلب القوي وثقة المستثمرين في القطاع.
وخلال ظهوره، استعرض شكري أبرز التحديات التي تواجه المطورين والمشترين، داعيًا إلى حلول متوازنة تضمن استدامة السوق وتحافظ على قوته في المرحلة المقبلة.
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري لا يزال في حالة نمو واستقرار، رغم ما يُشاع عن تباطؤ أو تراجع في الأداء. وأوضح أن المؤشرات الرسمية أظهرت زيادة في قيمة المبيعات بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يدل على قوة الطلب وثقة المستثمرين في القطاع العقاري.
نمو في قيمة المبيعات وليس عدد الوحدات فقط
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أوضح شكري أن تقييم أداء السوق لا يعتمد فقط على عدد الوحدات المباعة، بل على القيمة الإجمالية للمبيعات، والتي شهدت قفزة واضحة. وشدد على أن البيانات الرسمية تؤكد استقرار السوق، نافيًا صحة ما يُتداول عن وجود تراجع.
تحديات تمويلية تؤثر على آليات الشراء
أشار شكري إلى وجود تحدٍ حقيقي يتمثل في ضعف التلاقي بين المطورين والمشترين، بسبب اضطرار الشركات إلى مدّ فترات السداد لعدة سنوات، ما يؤدي إلى زيادة سعر الوحدة بسبب الفوائد وتكلفة التمويل طويلة الأجل.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هذا التحدي يتطلب دراسة معمقة بهدف التوصل إلى حلول توازن بين قدرة المشترين على السداد واستدامة استثمارات المطورين، داعيًا إلى تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرار النمو وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة في السوق العقارية.
