EN
أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي وقّعتها وزارة البترول المصرية مع شركات عالمية كبرى، مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، تمثل تحولًا مهمًا لقطاع الطاقة، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام.
تحسن مناخ الاستثمار بدعم سياسي ورئاسي
وأوضح عرفات أن هذه الاتفاقيات تعكس تحسن مناخ الاستثمار في القطاع، مدعومًا بالاستقرار السياسي والدعم الرئاسي المباشر.
وأشار خلال اقتصاد مصر إلى أن انتظام الحكومة في سداد المستحقات المتأخرة عزز ثقة الشركات الأجنبية، حيث سددت مصر مليار دولار، مع خطة لسداد مليار آخر قبل نهاية العام.
استثمارات جديدة لرفع الإنتاج
قال عرفات إن عودة ثقة الشركاء دفعتهم لضخ استثمارات إضافية في تطوير الحقول وتحسين البنية التحتية، مما سيؤدي تدريجيًا إلى استعادة مستويات الإنتاج السابقة من النفط والغاز.
جاهزية البنية التحتية واستقرار الكهرباء
لفت إلى أن امتلاك مصر لأربع محطات لتغييز الغاز المسال يعزز من قدرتها على تأمين احتياجاتها من الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. كما أشار إلى أن استقرار الكهرباء خلال صيف هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة، يعكس نجاح السياسات الحكومية في قطاع الطاقة.
أهمية الاستمرار في الزخم الاستثماري
اختتم عرفات حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري في قطاع البترول لتحقيق الأمن الطاقي للدولة، وضمان تلبية احتياجاتها الاستراتيجية من الطاقة في المستقبل.
