EN
أوضحت المعلومات الأولية، فى واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بمحافظة قنا، عن أن تفاصيل الواقعة بدأت تتكشف عندما توجهت لجنة ثلاثية من صحة قنا، للمتابعة الدورية للمكتب، إلا أن وجود قفل حديدى على إحدى الغرف وبداخلها مرتبة حمراء أثار شكوك اللجنة المكلفة بمتابعة سير العمل بالمكتب.
مفتاح الغرفة
مطالبات ودية من لجنة الصحة، للعاملين بالمكتب فى البداية بفتح الغرفة المغلقة، إلا أن المحاولات قوبلت بمحاولات بائسة لإقناع اللجنة بتغيب المدير عن العمل ومعه مفتاح الغرفة، ومن بعدها تغيب الموظف المسئول عن الغرفة بحجة وجود عهد وأوراق، لكن اللجنة أصرت على موقفها بكشف غموض الغرفة المغلقة كإجراء طبيعى وحرصًا على المال العام.
بعد محاولات مستميتة لإقناع اللجنة بأن الغرفة ليس بها ما يستدعي الفتح، اتخذت اللجنة قرارها بالتنسيق مع قيادات المديرية بكسر القفل الحديدى وفتح الغرفة المغلقة لمعرفة ما يدور بداخلها، ليفاجىء أعضاء اللجنة الثلاثية بمرتبة حمراء تخفى أسفلها تفاصيل وحكايات غامضة، ويفاجىء الجميع بأن المرتبة ما هى إلا ستار لحفرة عميقة تخفى أسفلها عمليات مشبوهه.
سرداب بعمق 20 مترا
بمتابعة عمليات الفحص والتفتيش، اكتشفت اللجنة أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل الغرفة المغلقة، وسرداب بعمق 20 متراً، مع مروحة وأسلاك كهربائية لإنارة الحفرة والتهوية عليهم أثناء عمليات الحفر، ما أشار إلى وجود أعمال تنقيب.
ورغم تلعثم جميع العاملين ومحاولاتهم لتضليل اللجنة واختلاق الأكاذيب، وإغلاق هواتفهم، إلا أن الحفرة والأدوات المضبوطة كان خير شاهد على ما يحدث فى الخفاء، ودليل دامغ على أعمال التنقيب عن الآثار التى ارتكبها 5 من العاملين بمشاركة 3 آخرين من خارج نطاق العمل.
تداول الواقعة بين العاملين بالمكتب، يكشف كل ساعة عن تفاصيل جديدة وأحداث غريبة شهدتها الغرفة المغلقة لاستخراج ما يحلمون بأنه كنوز أثرية مخفية أسفل جدران المبنى القديم، ويضيف أسماء ومشاركين جدد للقضية التى أصبحت حديث الشارع القنائى، كونها حدثت داخل مبنى حكومي.
إخطار الأمن
دقائق من اكتشاف أسرار الغرفة المغلقة، وكانت التفاصيل على مكاتب قيادات المديرية والأجهزة الأمنية التى هرعت على الفور إلى مكان الواقعة، ليتم التحفظ على المضبوطات والعاملين بالمكتب، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة المثيرة.
اتهامات وراء أخرى ومحاولات للهروب من المسئولية كانت كفيلة بتجميع خيوط الجريمة التى حدث أسفل جدران المبنى الحكومى، ليرتفع بعدها عدد المشاركين فى أعمال التنقيب، ويتضح أن أطرافا من خارج المكتب كانوا ضمن فريق العمل.
التحقيقات مازالت جارية فى مكاتب النيابة العامة مع المتهمين حتى الآن، لكشف الملابسات والتفاصيل، والتى يبدوا أنها لم تكن وليدة الأيام الأخيرة، لتصدر حكمها بحق المتهمين لكى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال بحق ممتلكات الدولة.
