أدلى المتهم الثالث في واقعة سرقة المتحف المصري، المدعو محمود.إ.ع، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول دوره في بيع الأسورة الذهبية المسروقة، والتي تبيّن لاحقًا أنها أثرية.
وقال المتهم إنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى فهيم جيران، أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة في ذلك الوقت. وأوضح أنه حدّد سعر بيعها بـ 177 ألف جنيه، استنادًا إلى وزنها البالغ 37.25 جرام، وبسعر جرام الذهب وقتها 4800 جنيه.
وأضاف المتهم أنه توجه بعد ذلك إلى محل مخصص لدمغ الذهب يديره شخصان يُدعيان وائل وإبراهيم، حيث تم خدش الأسورة وفحصها بجهاز خاص لتحديد درجة نقاء المعدن، وتبين أنها من عيار 23، وتم دمغها رسميًا مقابل 30 جنيهًا، كما حصل على شهادة تثبت ذلك.
وأشار إلى أن المختصين بدمغ الذهب يستفيدون من الأجزاء المخدوشة، حيث يتم جمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ثم تُصهر لاحقًا.
وتابع المتهم قائلًا إنه بعد الحصول على شهادة الدمغ، توجه إلى محل لشراء الذهب المستعمل يملكه شخص يُدعى أيمن، والذي قام بشراء الأسورة مقابل 194 ألف جنيه، ثم سلّمها للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
وكشف المتهم الثالث أنه عقب استلام المبلغ، قام بتحويل 3000 جنيه إلى المتهم الثاني فهيم عبر تطبيق "إنستا" كنوع من المجاملة.
وأكد في أقواله أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، كما شدّد على أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى في القضية.
واختتم المتهم اعترافاته قائلًا:"جالي واحد اسمه فهيم جيران، وهو من منطقتي في السيدة زينب، وباعلي الأسورة اللي كانت غير مدموغة. حدّدت سعرها بـ177 ألف جنيه على أساس أن وزنها 37 جرامًا وربع، وسعر الجرام وقتها 4800 جنيه."