EN
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي ليتم من خلاله تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عقب سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والخلافات القانونية.
وضع القانون آليات لتوفير وحدات بديلة للمستأجر، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، التي أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين، وحصر الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا للنظام القديم.
كما حدد مددًا انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، على النحو التالي:
الوحدات السكنية تُنهى عقود الإيجار الخاصة بها بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون.
الوحدات غير السكنية (مثل المحلات) تُنهى عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ التطبيق.
ومع ذلك، يتيح القانون للطرفين المستأجر والمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية باتفاق مشترك في أي وقت، حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة، بما يحفظ حق التفاهم والتراضي بين الطرفين.
حالات للطرد الفوري
أقر القانون الجديد حالات واضحة يُمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر بشكل فوري، دون الانتظار إلى نهاية المدة الانتقالية المحددة، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
ترك المستأجر للوحدة دون استخدامها فعليا لمدة تتجاوز عام كامل.
ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة للإقامة، ما يُسقط عنه مبرر الاحتياج للوحدة محل الإيجار.
اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي، في أي وقت خلال سريان العلاقة الإيجارية.
امتناع المستأجر عن دفع الإيجار بشكل نهائي، وهو ما يتيح للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد وطرد المستأجر فورًا.
رفض المستأجر تطبيق الزيادات الإيجارية التي نص عليها القانون، وفي هذه الحالة، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية والحصول على قرار عاجل بالطرد.
قيام المستأجر بإجراء تغييرات إنشائية في الوحدة المؤجرة دون إذن، مثل الهدم أو البناء، بما يخل بسلامة الوحدة أو شروط العقد.
تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري، أو استخدام المحل لغير ما خصص له.
