EN
أعلنت نحو عشر دول حول العالم نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بعد غد الاثنين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ستشهد مشاركة عدد كبير من قادة العالم في المناقشة العامة رفيعة المستوى.
وسيلقي ممثلون عن الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، إلى جانب وفدين بصفة مراقبين، كلماتهم خلال الجلسات.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم السبت، إن مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك قد يسهم في زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة.
وأوضحت أن العديد من الدول ستعبر خلال المؤتمر عن رفضها "للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل إسرائيل والتي تتمثل في منع إدخال المساعدات الإنسانية أو استمرار الهجمات على المناطق المدنية".
وأضافت بيربوك أن التنسيق الدولي وممارسة المزيد من الضغط السياسي قد يفتحان الباب أمام "تقدم ملموس" في مسار حل الدولتين.
كما يشار إلى أن 149 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة كانت قد اعترفت بدولة فلسطين، التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.
والجدير بالذكر أنه في 28 و30 يوليو الماضي، استضافت نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، وحضور فلسطيني بارز، في حين غابت الولايات المتحدة، وذلك في إطار الدفع نحو اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أفاد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول التي ستعلن اعترافها بدولة فلسطين هي: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورج، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو.
الإليزيه يحذر
وحذرت الرئاسة الفرنسية من أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، كما لوح بعض المسؤولين الإسرائيليين مؤخرا وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ستكون بمثابة "خط أحمر واضح"، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء سيمثل "أخطر انتهاك للقانون الدولي".
وأضافت باريس أنها وشركاءها سيطلبون من إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية"، مشددة على أن الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية يجب أن تستند إلى خطوط عام 1967.
ورداً على تهديدات إسرائيلية بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، أكد مسؤول في الإليزيه أن الموقف الفرنسي "إيجابي ويهدف إلى دعم عملية السلام، وليس إلى الدخول في دائرة ردود وردود مضادة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الضم سيُعد خرقا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، وسيهدد بشكل مباشر إمكانية الحفاظ على حل الدولتين".
وفي وقت سابق، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الجمعة) على السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل عبر الفيديو، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها لن تمنحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. وقد اتُّخذ القرار بأغلبية ساحقة، حيث أيدته 145 دولة، واعترضت عليه 5 دول، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
ومن المتوقع أن يلقي عباس خطابه في 25 سبتمبر الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الموقف، ففي عام 1988، مُنع ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، نُقلت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف، حيث ألقى خطابه.
أُعلن القرار الأمريكي قبل شهر تقريبا، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي، وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه تم رفض تأشيرات دخول 80 مسؤولًا في السلطة الفلسطينية، باستثناء أبو مازن.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أنه "قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب باستمرار، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر ، ووقف التحريض على الإرهاب في النظام التعليمي، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي وكما تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية سابقا".
وفوجئت السلطة الفلسطينية حينها بالخطوة الأمريكية، وأعلنت أسفها لها، وأكدت أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"ميثاق الأمم المتحدة"، خاصة وأن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
