الأردن يترأس أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية بالمنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن بناء منظومة قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توفير الدعم المالي والبشري الكافي، لما لذلك من انعكاسات على تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز العلاقات المصرفية، ومحاربة الجرائم المالية التي تضر بالضرائب وتدفقات رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال رئاسته أول اجتماع على مستوى محافظي البنوك المركزية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار دورهم برسم السياسات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولهم.
وجاء عقد الاجتماع تنفيذًا لأولويات الرئاسة الأردنية - الإماراتية المشتركة لمجموعة العمل المالي للمنطقة للأعوام 2025 – 2026، ليُسجل كأول لقاء من نوعه ضمن خطة المجموعة لتعزيز الفعالية على المستويين الإقليمي والدولي.
وانعقد اللقاء على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الـ49، التي استضافتها تونس تحت مظلة صندوق النقد العربي، بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" إليسا مدرازو، ورئيسة مجموعة العمل المالي الإقليمية ممثلة الأردن سامية أبو شريف، ونائب الرئيس ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.
من جانبها، شددت سامية أبو شريف على أهمية التعاون مع "الفاتف" والمجموعات الإقليمية والشبكة الدولية، بما يكمّل أدوار المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
فيما أكدت رئيسة "الفاتف" إليسا مدرازو، فأكدت أهمية هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لدعم المرحلة المقبلة، مشيدةً بالتعاون المشترك والمشروعات التي يتم تنفيذها مع المجموعات الإقليمية، لافتة إلى أن الجولة الثالثة من التقييم المتبادل ستركّز على إثبات فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
واختتم الاجتماع بالتوصية بعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري كل عامين.