EN
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشكورًا إلى مجلس النواب، بعدما تلقى ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.
العدالة الناجزة وتطبيق القانون
وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكن هناك حالة توافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، والرئيس يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون.
وأردف أن المادة 123 من الدستور تعطي الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وبالتالي يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يوما وحال انقضاء تلك المدة يكون القانون قد صدر رسميًا.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال الإعلامي أحمد موسى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم الحق القانوني في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعتبر الدستور الثاني.
