EN
- نواب البرلمان عن تعاون مصر واليونان:
- تعزيز الاستقرار المالي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك
دعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص التشغيل
خطوة نحو التكامل الإنتاجي في المتوسط
يعكس ثقل مصر الاقتصادي ويؤسس لشراكة متوسطية استراتيجية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مشيرين إلى أن هذا اللقاء يمثل نقطة محورية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة.
تصريحات النائب علي الدسوقي
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع رئيسي الوزراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يُعد ترجمة واقعية لمكانة مصر الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، ويعكس قوة الشراكة المصرية اليونانية كأحد روافد الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الملفات التي طُرحت خلال اللقاء — وعلى رأسها الربط الكهربائي، التعاون في الطاقة، استقدام العمالة، والتبادل التجاري — تمثل مجالات استراتيجية لتعزيز المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة لمشروعات استثمارية تخدم الاقتصادين المصري واليوناني على حد سواء.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي (GREGY) يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات بين البلدين، ليس فقط كخطوة تقنية، بل كرافعة اقتصادية تعزز أمن الطاقة في أوروبا وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يمنح مصر موقعًا محوريًا في خريطة الطاقة العالمية.
كما شدد الدسوقي على أهمية التحرك الحكومي المصري في ملف العمالة الموسمية، معتبرًا أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق مع اليونان يعزز فرص التشغيل ويرتقي بعلاقات التعاون في ملفات حيوية تمس المواطن، داعيًا إلى توسيع هذا الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى مثل البناء والسياحة.
واختتم بالقول إن استمرار هذا المستوى من التنسيق والتكامل مع الشركاء في المتوسط، وفي مقدمتهم اليونان وقبرص، يُشكل دعامة حقيقية لاستراتيجية مصر في تنويع شراكاتها الاقتصادية وتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل.
تصريحات النائبة إيفلين متى
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللقاء يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون الصناعي والإنتاجي بين مصر واليونان، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة ويعزز مكانة البلدين كمحور صناعي ولوجستي في شرق المتوسط.
وأضافت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توسيع الشراكة مع اليونان في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال سيساهم في نقل الخبرات، زيادة فرص الاستثمار الصناعي المشترك، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا، خصوصًا في ظل التوجه نحو الصناعات الخضراء والذكية.
وأشارت إلى أن التعاون في الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي، والغاز الطبيعي، يمثل بيئة مثالية لإقامة منصات صناعية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية لكل من مصر واليونان، بما في ذلك العمالة الماهرة والموقع الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا.
كما شددت على أهمية إحياء ملف العمالة المصرية في القطاعات الصناعية باليونان، معتبرة أنه خطوة إيجابية لتعزيز التواصل الفني والمعرفي بين البلدين، داعية إلى تفعيل برامج تدريب صناعي مشتركة بالتنسيق مع القطاع الخاص اليوناني.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية أصبحت نموذجًا للتكامل الحقيقي في المنطقة، مشيرة إلى دعم لجنة الصناعة لكل الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية المشتركة وتوسيع نطاق التصنيع المحلي القائم على التكنولوجيا الحديثة.
تصريحات النائبة مرفت ألكسان
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللقاء يُعد محطة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، مشددة على أن الشراكة مع اليونان تدعم استقرار الموازنة العامة عبر فتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري.
وأوضحت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة النظيفة مع الجانب اليوناني يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة الدولة على تحقيق وفورات مالية وإعادة توجيهها نحو أولويات التنمية، بما ينعكس إيجابيًا على أهداف الموازنة العامة.
وأضافت أن الاتفاقيات المرتقبة في مجالات العمالة الموسمية، السياحة، والبنية التحتية، تفتح فرصًا حقيقية لضخ استثمارات أجنبية مباشرة، مما يدعم الإيرادات العامة ويخفف الضغط على الموازنة، إلى جانب تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وشددت ألكسان على أهمية استمرار التنسيق المصري اليوناني في ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن دعم اليونان لموقف مصر داخل المؤسسات الأوروبية يُوفر أرضية قوية لتعزيز التمويلات التنموية والمنح والبرامج المشتركة.
واختتمت بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام مثل هذه الشراكات الاستراتيجية لما تحققه من مكاسب مالية واقتصادية مستدامة للدولة، داعية إلى سرعة تفعيل الاتفاقات ومتابعة آثارها على أرض الواقع.
