EN
أشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بإعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمسيرة الصناعة الوطنية، وتُعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على الكيانات الإنتاجية وتوفير المناخ الملائم لاستمرارها، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن دعم المصانع المتعثرة لا يقتصر على إنقاذها من الإغلاق، بل يمتد أثره إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما ينعكس مباشرة على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتقليل فجوة الاستيراد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن المبادرة أهميتها لا تقتصر فقط على إعادة الحياة لآلاف المصانع التي توقفت أو تعثرت خلال السنوات الماضية، وإنما تمتد لتشمل خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، كما أن تأسيس صندوق استثماري يشارك فيه عدد من البنوك الحكومية سيوفر آلية تمويل مبتكرة ومستدامة تضمن استمرار تشغيل المصانع واستقرار أوضاعها المالية على المدى الطويل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من المصانع التي تعاني حالياً من ضغوط الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وأوشكت على الدخول في دائرة التعثر، وهو ما يتطلب وضع خطة عاجلة لإنقاذها، عبر توفير التمويل اللازم وتيسير الإجراءات وحل مشكلاتها المتعلقة بالطاقة والخامات وسلاسل الإمداد، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعرقل عودة المصانع للإنتاج بكامل طاقتها.
وأكد حليم، أن نجاح هذه الخطة يستلزم التعاون مع أهل الخبرة من رجال الصناعة والاقتصاد، والاستماع إلى مقترحاتهم العملية لدعم المصانع القائمة وتذليل العقبات أمامها، مع ضمان توفير احتياجاتها الأساسية بشكل مستدام، حتى لا نفقد المزيد من القدرات الإنتاجية التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.
واختتم النائب هاني حليم تصريحاته، بالتأكيد على أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية تسعى بشكل جاد لتبني سياسات متوازنة لدعم الصناعة، والحفاظ على المصانع القائمة، وإعادة المصانع المتعثرة إلى عجلة الإنتاج، باعتبار الصناعة الوطنية هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وستظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
