EN
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلغاء الحكم الصادر سابقًا الذي رفض حقوق الهيئة، لتلزم شركة يابانية للصناعات المعدنية والغذائية بدفع مبلغ 1695.33 دولارًا أمريكيًا«ألف وستمائة وخمسة وتسعون دولارًا وثلاثة وثلاثون سنتًا» مقابل تخزين موجوداتها في المخزن العام للهيئة، بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية والمصروفات.
وأوضحت المحكمة ، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم سابق يقضي بإلزام الشركة بإخلاء موقعها بالمنطقة الحرة، لكن الشركة لم تلتزم بالتسليم، ما أوجب على الهيئة استيفاء مستحقاتها المالية وفق القواعد المنظمة لمقابل التخزين، وطبقًا لتقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة.
وأكدت المحكمة ، أن مطالبة الهيئة لم تتجاوز الحقوق القانونية المستحقة لها، وأن الحكم يشمل جميع التكاليف القانونية والمصروفات للطعن، ويعزز حق الهيئة في استرداد مستحقاتها وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة للمناطق الحرة.
وأصبح الحكم نهائيًا، ويلزم الشركة بتنفيذ ما قضت به المحكمة بالكامل، ما يرسخ مبدأ احترام الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق المالية للهيئات العامة، بالاضافة إلي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا هى احكام نهائية ولايجوز الطعن عليها بأي شكل من أشكال الطعن .
