انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شقيق مريض متوفى وهو يوجه شتائم لفريق الأطباء وطاقم الرعاية بمستشفى كايرو ميديكال في 6 أكتوبر، عقب وفاة شقيقه داخل قسم الرعاية المركزة.
الفيديو أثار جدلًا واسعًا بين رواد المنصات، وسط مطالبات بتوضيح الملابسات الحقيقية للحادث والتأكد من التزام الطاقم الطبي بالإجراءات المهنية والقانونية.
تفاصيل الحالة الطبية للمتوفى
وقال أحمد عادل موظف بالمستشفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "المريض كان يعاني نزيف في المخ وارتفاع نسبة البوتاسيوم واحتباس سوائل في الجسم، وجاء الينا من مستشفى زايد التخصصي وكان بحاجة لغسيل كلى، وإذا لم يقم بالغسيل سيتوفى وإذا قام بالغسيل كانت هناك نسبة 50% في أن يكون سليما، تم إجراء الغسيل مرة واحدة وتحسنت حالة المريض نسبيًا، وفي اليوم التالي، قام بغسيل الكلى مرة أخرى".
وأضاف: “للأسف، أثناء عملية الغسيل توقف قلب المريض، وتم عمل الإنعاش وتركيب أنبوب على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم إنقاذه.
اقتحام شقيق المريض لقسم الرعاية وتصويره
وأكد أحمد عادل: “كنا جميعًا نؤدي عملنا بمهنية، لكن شقيق المريض اقتحم قسم الرعاية وبدأ في التصوير وتوجيه الشتائم للطاقم الطبي وإدعائه أنهم كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم وتركوا شقيقه، ووقت التصوير لم يكن شقيقه متوفى كان على قيد الحياة وبعد حوالي ساعة، توقف قلب المريض مرة أخرى، وتم إجراء الإنعاش، ولكنه توفي، خلال هذا الوقت، وأشار إلى أن الطاقم الطبي تعرض للإهانة والشتائم، رغم التزام الأطباء الكامل بواجبهم المهني.”
رد أحمد عادل على ادعاءات شقيق المريض المالية
وقال أحمد عادل: “المريض كان في حالة حرجة جدًا، وكنا نتعامل معه بمهنية عالية، وكان شقيقه يعلم حالته جيدا وإنها أيام وسيتوفاه الله، وأوضح أن شقيقه لم يقتنع بجهود الأطباء، وأدعى أنه يدفع مبالغ يومية عالية مقابل الرعاية، وهذا غير صحيح على الإطلاق فكل ما كان يريده استرداد الأموال التي قام بدفعها في المستشفى".
تأكيد وزارة الصحة على قانونية الإجراءات الطبية
كما أكد أن الوزارة حضرت اليوم واطلعت على أوراق الأطباء، وتأكدت أن جميعهم يحملون تراخيص مزاولة مهنة قانونية، وأن كل الإجراءات تمت وفق القانون والمعايير المهنية.
وأكد أحمد عادل: “المستشفى والوزارة يقومان حاليًا بالتحقيق في الحادثة، خصوصًا الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالمبالغ المالية، لضمان حماية حقوق المرضى والطاقم الطبي على حد سواء، وأوضح أن جميع الأطباء والعاملين قاموا بعملهم وفق القانون والمعايير المهنية المعتمدة.”