EN
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الدرجة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 80 متهمًا بخلية “الأسر التربوية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس إلى جلسة 23 نوفمبر القادم لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، لتعطيل النظام العام وتعريض سلامة المجتمع، ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع أو عرقلة السلطات العامة ومصالح الدولة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين تولّوا أدوارًا إدارية داخل هيكل جماعة الإخوان، متخذين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم الإجرامية كما ورد في التحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، طبقًا لما ورد في التحقيقات. كما اتهمتهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب؛ حيث جمعوا ووفّروا ونقلوا ودعموا الجماعة بالأموال مع علمهم بأنها ستُستخدم في تنفيذ جرائم إرهابية، وقدموا هذه الأموال لأعضائها حسبما ورد في التحقيقات.
