EN
في خطوة تشريعية تعزز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تجريم أي سلوك ينطوي على تنمر أو إساءة أو تمييز ضدهم، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، واضعًا غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يخالف ذلك.
وتنص المادة (53) من القانون على معاقبة كل من يعرض أو ينشر أو يذيع بيانات أو صور أو مواد إعلامية تحمل إساءة أو ترويجًا لأفكار مغلوطة بحق ذوي الإعاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحة أن العقوبة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه.
كما تلزم جهة النشر – في حال وقوع المخالفة – بتمكين الشخص المعتدى عليه أو من يمثله قانونيًا من حق الرد والتصحيح بنفس الوسيلة، وبنفس المساحة الزمنية والمكانية، في تطبيق مباشر لمبادئ الإنصاف الإعلامي.
القانون لا يرحم المعتدين على كرامة ذوي الإعاقة
وفي المادة (46)، يوسع القانون من مظلة الحماية، معتبرًا أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة يُعد معرضًا للخطر في أي موقف يهدد احترام كرامته أو استقلاله أو يؤدي إلى التمييز ضده، خاصة إذا تعرّض لعنف، إهمال، عزلة قسرية، أو استغلال.
وتشمل حالات الخطر:
الاعتداء الجسدي أو النفسي داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية،
استخدام تجارب طبية دون سند قانوني،
التمييز في تقديم الخدمات الصحية أو التعليمية،
إهمال التهيئة المكانية المناسبة في بيئة العمل أو التعليم.
شهادة تأهيل مجانية من وزارة التضامن
وفي إطار تمكين ذوي الإعاقة، نصّت المادة (19) على إلزام مؤسسات التأهيل والتدريب بمنح الشخص المؤهل شهادة تأهيل معتمدة مجانًا من وزارة التضامن الاجتماعي، كوثيقة رسمية تُمكّنه من الاندماج في سوق العمل والاستفادة من المزايا القانونية المقررة له.
