EN
من المتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الأسبوع بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار اتفاق إنفاق يوم الجمعة، مسجلاً بذلك المرة الرابعة التي يرفض فيها الديمقراطيون قرارًا يقوده الجمهوريون لإعادة فتح الحكومة.
رفض أعضاء مجلس الشيوخ مقترحين منفصلين للإنفاق لتمويل الحكومة قبل رفع الجلسة لعطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق الوكالات الفيدرالية وتعطل آلاف الموظفين، بينما لا يزال المشرعون في مأزق مرير بشأن ما يجب تضمينه في مشروع قانون التمويل المؤقت، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
لن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد حتى يوم الاثنين، مما يعني أن الإغلاق سيستمر ستة أيام على الأقل، بينما يرفض الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء التراجع عن موقفهم.
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، يوم الجمعة: "عندما تسألونني جميعًا: لماذا لا تتفاوضون؟ مرة أخرى، ليس لدي ما أتفاوض عليه".
يمدد مشروع قانون الجمهوريين مستويات الإنفاق الحالية حتى 21 نوفمبر، مما يمنح المخصصين سبعة أسابيع إضافية لإتمام مشاريع قوانين التمويل للعام المالي 2026 كما ستُضيف الحزمة ملايين الدولارات من الإنفاق التكميلي لأمن المشرعين.
ومع ذلك، رفض الديمقراطيون دعم أي اتفاق إنفاق ما لم يتضمن تنازلات كبيرة بشأن سياسة الرعاية الصحية، بما في ذلك تمديد دائم للدعم الضريبي لقانون أوباما كير، المقرر انتهاء صلاحيته بنهاية هذا العام.
وهذا التصويت الفاشل يدفع مجلس الشيوخ إلى فترة من الجمود، حيث تشترط قواعد المجلس 60 صوتًا على الأقل للتغلب على أي عرقلة تشريعية - مما يعني أن سبعة ديمقراطيين على الأقل سيحتاجون إلى الانضمام إلى جميع الجمهوريين في دفع هذا الإجراء.
رُفض مشروع قانون الإنفاق الجمهوري يوم الجمعة في تصويت نهائي بأغلبية 54 صوتًا مقابل 44.
