"أطباء بلا حقوق" ترفض وثيقة الصحة والمالية.. وتطالب بتطبيق المشروع المقدم لمجلس الشعب المنحل

أعربت حركة أطباء بلاحقوق عن رفضها التام لوثيقة الصحة والمالية بشأن كادر المهن الطبية، حيث قالت الحركة في بيانها"وثيقة الصحة والمالية مرفوضة لأن الكادر الذي قدمنا مشروعه لمجلس الشعب في مايو 2012 ، مكون من شقين، شق مهني ينظم تقسيم ساعات العمل وقواعد النقل والندب والدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر والترقيات، وتقييم الفريق الطبي ومحاسبته، وشق مالي يعطي زيادة للأجر الأساسي حتى يضمن راتبا مستقرا ومعاشا كريما للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي".
وتابع البيان قائلا"أما ما يقدم لنا، تجاهل الجزء المهني تماما، وقصر الجزء المالي على حافز، والحوافز كما نعلم "تصرف عند توافر الاعتمادات المالية"، ولا تكون على استمارة الراتب، بل في استمارة منفصلة، لذلك دائما ما يتأخر صرف الحوافز شهورعديدة ، وتخضع للخصم لأسباب عديدة (إجازة مرضية أو اعتيادية – جزاء) أو بدون أسباب ببساطة لأن الاعتماد المالي لا يكفي، ولحوافز أيضا لا تؤثر على المعاش لذلك نرى الطبيب بعد 36عاما من العمل يتقاضى معاش حوالي 800جنيه!.
واستطرد البيان قائلا"الحافز لا ينطبق على جميع العاملين بالقطاع الصحي، ومن الممكن أن نجد زملاءنا في التأمين الصحي
والمستشفيات التعليمية والأمانة والمؤسسة العلاجية لا يصرفون هذا الكادر، كما حدث مع حوافز قرار 318لسنة 2008 في بداية صرفه، وظللنا عام كامل في جمع توقيعات واحتجاجات حتى تم تطبيق القرار على التعليمي والتأمين أما الأمانة والمؤسسة فما تزال هناك مشاكل حول صرف الحافز حتى اليوم".
وتابع البيان قائلا"ولكن لتحويل الكادر لحافز هزيل لا يجعلنا نقبل الاصطفاف مع مجلس النقابة العامة بأغلبية الإخوانية، عندما يحاول حاليا إصدار البيانات، أو عقد المؤتمرات لرفض تحويل الكادر لحافز، نحن نفهم أن هذا الموقف من مجلس النقابة الإخواني هو موقف مخادع لتجميل وجههم قبل الانتخابات، وهذا الموقف لن ينسينا من الذي ضيع جهود الأطباء للسعي للكادر لعامين طويلين.
ولن ينسينا سخريتهم من زميلنا د. مصطفى البحيري وهو مضرب عن الطعام اسبوع كامل في سبتمبر 2012، لن ينسينا محاولاتهم لإضعاف وإفشال إضراب مايو 2011وبعده اضراب أكتوبر 2012 بكل السبل، لن ينسينا الجمعيات العمومية التي كانوا يحتشدوا فيها لمهاجمتنا.
ولإلغاء الإضراب، لن ينسينا أنهم وقفوا ضد جهودنا للسعي لحقنا بكل السبل، انحيازا منهم لجماعتهم السياسية، ولا ننسى أن هذه الجماعة السياسية اجتمعت لها في العام الماضي السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان من الممكن أن تقر الكادر بجرة قلم، ولكننا لم نحصل منهم حتى على حافز هزيل مثل الذي نعترض عليه حاليا، لم نحصل منهم إلا على المماطلة والتضليل وتصريحات كاذبة".
واختتمت الحركة بيانها قائلة: "أخيرا حق الأطباء وكافة العاملين بالمهن الطبية في كادر يضمن لهم أجر عادل مستقر هو حق أكيد،
وسنستمر في الدفاع عنه حتى نحصل عليه، شاركوا معنا في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء السبت 16نوفمبر الساعة 1 ظهرا".