الاتحاد الأوروبي : لسنا قلقون حتى الآن بشأن فرنسا لكن المخاوف تتزايد

تتزايد المخاوف من أن استمرار الأزمة في فرنسا قد يضر باقتصاد منطقة اليورو فهي ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية الاوروبية أن مشاكل فرنسا السياسية والاقتصادية لم تدق بعد ناقوس الخطر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف تتزايد من أن أزمة مطولة قد تؤثر على آفاق نمو منطقة اليورو وعلى مفاوضات ميزانية الاتحاد طويلة الأجل البالغة 2000 مليار يورو.

وتتولى الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان ليكورنو تصريف الأعمال منذ صباح الاثنين بعد انهيارها المذهل بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تشكيلتها مساء الأحد.ويكمن جوهر الأزمة في خلافات داخل البرلمان المنقسم حول كيفية تنظيم الوضع المالي المتوتر للبلاد.

ويؤثر المأزق السياسي - اذ فقد ماكرون بالفعل رئيس وزرائه الخامس منذ بداية ولايته الثانية في مايو 2022 - بالفعل على اقتصاد البلاد، حيث أدى التطور الأخير إلى انخفاض حاد في الأسهم وارتفاع عائدات السندات.

ويأتي هذا بعد ثلاثة أسابيع فقط من تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا إلى A+ بسبب شكوك حول قدرتها على خفض عجز ميزانيتها، الذي يبلغ حاليا نحو 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي تفرضها قواعد الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تحدث وكالتا موديز وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما الائتمانية في الأسابيع المقبلة.

وقال فيليب لاوسبرج، كبير محللي السياسات في مركز السياسة الأوروبية، ليورونيوز: "من المرجح أن تترجم تخفيضات مماثلة إلى زيادات أخرى في العائدات والفوارق."

وأضاف: "وبالطبع، كل هذا يضر بالنمو أيضا، وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فإن لهذا تداعيات ليس فقط على فرنسا، بل على بقية دول الاتحاد الأوروبي أيضا."

ومع ذلك، حذر من أنه "لا يزال من المبكر جدا" أن تمتد التداعيات، لا سيما وأن الاقتصاد الفرنسي "لا يزال يعتبر قويا جدا." وتابع لاوسبرج :"إن الوضع قوي بما يكفي، بحيث إذا استقر الوضع السياسي سريعا، فسيكون تأثيره على بقية دول منطقة اليورو ضئيلا.

ويبدو أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأوروبي يشارك هذا التقييم، حيث قال، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ردود فعل السوق حتى الآن "شهادة إيجابية على سمعتنا".
وأضاف: "أتوقع من رد فعل السوق المعتدل نسبيا أن الأسواق لا تزال واثقة من أنه بمجرد حل جميع التعقيدات السياسية وانقشاع الغبار، ستكون هناك حكومة فرنسية مستقرة قادرة على استئناف عملية صنع القرار بشكل طبيعي، وهو ما نأمله جميعا، بالطبع، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل."

وأضاف المسؤول: "لكن، مع التأكيد على عدم وجود مخاطر على الاستقرار المالي، وأن الأمور لا يمكن أن تسوء، فمن الواضح أن الاستقرار المالي جزء مهم جدا من الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي الاستقرار النقدي. لذلك نأخذه على محمل الجد".

وأكد مسؤولون أوروبيون آخرون تحدثت إليهم يورونيوز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم أيضا، أنه لا يوجد شعور بالقلق بين الدول الأعضاء في مجموعة اليورو، التي سيجتمع وزراؤها يوم غد الخميس. لكن تتزايد المخاوف من أن فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، قد لا تتمكن من تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على تنافسية الاتحاد، والمساعدة في صياغتها، في ظل مشهد جيوسياسي مضطرب وتنافس متزايد من واشنطن وبكين.

وينطبق هذا أيضا على ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة للسنوات السبع، والتي ستبدأ في عام 2027، والتي بدأت المفاوضات بشأنها بعد أن نشرت المفوضية اقتراحا بقيمة تريليوني يورو هذا الصيف.

وسيشهد الإطار المالي متعدد السنوات، الذي يوصف بأنه "الأكثر طموحا على الإطلاق"، تخفيضا أو تعديلا لبعض الموارد التقليدية، مثل صندوق التماسك والتمويل الزراعي، لصالح برامج جديدة تستهدف أولويات جديدة، مثل الدفاع والقدرة التنافسية.

مع ذلك، أوضحت الدول الأعضاء أنها لن تتمكن من زيادة مساهماتها في الميزانية.

وتعرف مفاوضات الإطار المالي المتعدد السنوات بصعوبتها، ويقول المسؤولون إن السياسة مهمة، وكذلك مراقبة القضايا المعقدة وسريعة التطور. ويخشى أن يصعب تغيير الوزراء في فرنسا هذا الأمر إذا استمرت الأزمة.

وصرح لاوسبيرج ليورونيوز: "بالطبع، في ظل وضع سياسي داخلي كهذا، من الأصعب الانخراط بجدية، والالتزام القوي بالمفاوضات، ولكن أيضًا اتخاذ موقف أكثر جرأة".

وقال أيضا: "أعتقد أن هذا قد يبطئ المفاوضات ببساطة، ولن نرى أي شيء ملموس في الأشهر المقبلة"، وأضاف: "اليقين أمر بالغ الأهمية، بالطبع، للجهات الفاعلة الاقتصادية، لذا قد يشكل ذلك مشكلة".

واختار ماكرون ليكورنو لمحاولة إنقاذ الوضع بحلول مساء الأربعاء، وقيادة مفاوضات قد تحدد "منصة عمل واستقرار" لحكومة جديدة.

لكن الدعوات لاستقالة ماكرون تتزايد. انطلقت هذه الأصوات في البداية من أقصى اليمين وأقصى اليسار، لكنها وصلت الآن إلى الوسط، مع انضمام رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب إلى هذه المجموعة.

ولم يترك الزعيم الفرنسي المحاصر مجالا للشك حتى الآن بشأن خطوته التالية، مكتفيا بالقول إنه "سيتحمل المسؤولية" في حال فشل محادثات ليكورنو في اللحظات الأخيرة.