EN
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تقول فيه إحدى الرسائل: "جاءني نبأ من صديق يثق به أن بعض البلاد العربية لا تتعطل فيها الأعمال يوم الجمعة، بل ولا تتوقف عند النداء لصلاة الجمعة، فهل هذا جائز شرعًا؟".
وأجاب د. لاشين قائلًا:"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين).
وقد قال الله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)".
وأوضح د. لاشين أن الله عز وجل فرض على عباده الفرائض، وأمر بعدم تضييعها أو انتهاك حرمتها، ومن تلك الفرائض صلاة الجمعة، التي تؤدى في وقت الظهر من يوم الجمعة، وقد أمر الله في كتابه الكريم: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).
وأشار إلى أن الإسلام لم يوجب تعطيل الأعمال طوال يوم الجمعة، بل أباح للمسلمين العودة لأشغالهم بعد أداء الصلاة، لقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)، محذرًا من الانشغال عن ذكر الله أثناء السعي في طلب الرزق بقوله: (واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون).
وشدد على أن ما أوجبه الله فعلًا هو التوقف عن جميع الأعمال وقت سماع النداء للجمعة، لمن تجب عليهم الصلاة من الرجال المقيمين الأصحاء، مؤكدًا أن الاستمرار في العمل أثناء صلاة الجمعة من كبائر الذنوب، وهو معصية تجلب غضب الله وسخطه.
وأكد د. لاشين أن المؤسسات أو الجهات التي تواصل عملها أثناء وقت الصلاة دون تمكين الموظفين من أداء الجمعة تقع في مخالفة شرعية جسيمة، حتى وإن كان اليوم ذاته ليس عطلة رسمية.
واختتم بقوله: "لا حرج في استمرار أعمال المؤسسات الحكومية أو التجارية يوم الجمعة، لكن الحرج والإثم يقع عندما تستمر هذه الأعمال أثناء وقت صلاة الجمعة دون توقف، فهذا منكر عظيم".
