EN
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك من سيدة تقول: "استبدلت ذهبًا قديمًا بذهب جديد ودفعت الفرق، فقيل لي إن هذا حرام، فهل ما قيل صحيح؟"
وأجاب د. لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روّت كتب السنة عنه قوله: 'الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه'".
وأوضح د. لاشين أن الشريعة الإسلامية تهتم بتوضيح ما يحل وما يحرم لأتباعها في جميع مجالات الحياة، سواء في المأكولات أو المعاملات المالية.
ففي شأن المأكولات، قال الله عز وجل: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله)، وقال أيضًا: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).
وفي مجال المعاملات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 'إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم'، وما ذكر في الحديث يعتبر مثالاً وليس حصراً.
وبخصوص السؤال عن استبدال الذهب، قال د. لاشين: "إن العمدة في الإجابة عن هذا السؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 'الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد'".
وأضاف أن الشريعة وضعت شروطًا لحل المبادلات المالية:
- المبادلة بين مثلين: مثل الذهب بالذهب أو البر بالبر، يشترط عدم التفاضل، أي أن تكون الكمية متساوية تمامًا، والتقابض في مجلس العقد، أي تسليم كل طرف لعوضه فورًا.
- المبادلة بين جنسين مختلفين: مثل الذهب بالفضة أو القمح بالشعير، يشترط فقط التقابض في مجلس العقد، ولا يشترط المماثلة في الوزن أو القيمة.
وأشار د. لاشين إلى حديث آخر: "رجل كان يريد مبادلة تمر رديء بتمر جيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببيع تمره الرديء أولاً وتحصيل ثمنه ثم شراء التمر الجيد، وهذا يؤكد على وجوب بيع الذهب القديم أولاً وتحصل ثمنه قبل شراء الذهب الجديد."
ونصح د. لاشين قائلا : “الأفضل أن يتم البيع والشراء مع تاجرين مختلفين لضمان صحة المعاملة، أما إذا تم مع تاجر واحد فالمسألة تصح شرعًا بشرط التقايض في مجلس العقد.”
