EN
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه لن يدعم أي خطوة أوروبية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، إذا كانت تلك الخطوة قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية من موسكو تمس مصالح الشركات الهنغارية العاملة داخل روسيا.
وفي مقابلة مع موقع Mandiner المجري، أوضح أوربان أن حكومته تجري مشاورات مع الجانب الروسي بشأن ملف الأصول المجمدة، مشدداً على أن أي مصادرة لتلك الأموال "ستثير إشكالات قانونية معقدة"، وقد تدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات جوابية تشمل تجميد أو مصادرة الأصول الهنغارية في الأراضي الروسية.
وقال أوربان: "إذا كانت الشركات الهنغارية العاملة في روسيا ستدفع ثمن قرار أوروبي لا يخدم مصالحنا، فلن أؤيد ذلك إطلاقاً"، مؤكداً أن بلاده "لن تكون طرفاً في قرارات تضر باقتصادها أو شركاتها الوطنية".
ويأتي موقف أوربان قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، حيث من المتوقع أن يناقش القادة الأوروبيون آلية استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا مالياً. ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، فقد تم تحويل نحو 14 مليار يورو إلى كييف من أرباح تلك الأصول بين يناير وسبتمبر 2025.
ويُقدّر إجمالي الأصول الروسية المجمدة في أوروبا بنحو 200 مليار يورو، تتركز معظمها في حسابات نظام "يوروكلير" البلجيكي، بينما يبلغ مجموع الاحتياطيات الروسية المجمدة عالمياً نحو 300 مليار يورو.
في المقابل، ردّت موسكو بإجراءات مقابلة، حيث فرضت قيوداً على أموال المستثمرين من الدول "غير الصديقة"، وألزمت بإيداعها في حسابات من نوع "C" لا يمكن التصرف بها إلا بقرار حكومي خاص. ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد أموالها بأنه "عمل من أعمال السرقة السياسية"، مؤكدة أن الغرب يستهدف "ليس فقط أموال الأفراد، بل أيضاً أصول الدولة الروسية نفسها".
ويرى مراقبون أن موقف بودابست يعكس توجهها الواقعي تجاه موسكو، إذ تحاول الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في ظل التوتر الأوروبي الروسي المتصاعد.
كما يأتي في إطار نهج أوربان المستقل داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دأب على انتقاد سياسات بروكسل تجاه موسكو ورفض الانخراط في العقوبات الجماعية.
