حملات مكثفة لجرد ومتابعة محطات الوقود في جنوب سيناء

​شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود؛ لإجراء عمليات الجرد، والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة والالتزام بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

​وقاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، لجنة تفتيشية صباح اليوم للمرور على محطات الوقود بمدينة الطور، بهدف متابعة عمليات الجرد، والتأكد من إعلان الأسعار، ورصد الأرصدة المتوفرة.

​وصرح وكيل الوزارة بأن لجان التفتيش بدأت عملها منذ فجر اليوم في جميع مدن المحافظة، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف جرد محطات الوقود البالغ عددها 29 محطة، وتحديد الأرصدة المتواجدة بها قبل التحريك؛ منعاً لبيع الكميات القديمة بالسعر الجديد.
​وأوضح عبد الغني أنه جرى التشديد على المحطات بضرورة إعلان أسعار الوقود الجديدة والالتزام التام بها، مؤكداً أن العمل يسير بانتظام داخل المحطات، ويوجد هدوء نسبي في حركة الإقبال.

​وأكد أنه تم الدفع بكميات كبيرة من الوقود لجميع المحطات، ويوجد رصيد كافٍ من المواد البترولية بكافة أنواعها، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين أو أصحاب المحطات.

​وشدد وكيل الوزارة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية للمرور والمتابعة المستمرة؛ لضمان سير العمل بشكل طبيعي والتزام المحطات بالأسعار الجديدة بعد التحريك.

​وفيما يلي الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتي تقرر تثبيتها لمدة عام كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم:
​بنزين 95: تحرك سعره إلى 21 جنيهاً للتر بدلاً من 19 جنيهاً للتر.
​بنزين 92: تحرك سعره إلى 19.25 جنيهاً للتر بدلاً من 17.25 جنيهاً للتر.

​بنزين 80: تحرك سعره إلى 17.75 جنيهاً للتر بدلاً من 15.75 جنيهاً للتر.

​السولار: تحرك سعره إلى 17.5 جنيهاً للتر بدلاً من 15.5 جنيهاً للتر.
​غاز تموين السيارات: تحرك سعره إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات للمتر المكعب.

​واتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام، نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، بهدف تحقيق استقرار نسبي في التكلفة، وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية.