EN
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، يُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويُعزّز مناخ العمل اللائق ويحمي حقوق العمال ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل من خلال الورش التثقيفية واللقاءات الميدانية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
الحد الأدنى لحقوق العمال
وأوضح جبران، أن القانون يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاعات المختلفة - العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، والخاص - إلى جانب شرح المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحوار والتثقيف القانوني في مواقع العمل لتحقيق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
