EN
أطلقت الحكومة الإسبانية دليلاً شاملًا لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، بالإضافة إلى تفنيد الشائعات والمغالطات المنتشرة في الخطاب العام ووسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تستهدف المهاجرين المسلمين.
دحض المزاعم الاقتصادية حول المهاجرين
واستندت هذه المبادرة إلى بيانات حكومية واضحة تدحض المزاعم الشائعة حول اعتماد المهاجرين على المساعدات العامة:
المساهمة في الضمان الاجتماعي: يساهم الأجانب المقيمون في إسبانيا بنسبة 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي، في حين لا يمثل إنفاقهم سوى 1% من إجمالي المصروفات.
كفاءة التكلفة: تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) إلى أن الشخص المهاجر يُكلّف الخزينة العامة الإسبانية أقل من المواطن الإسباني بنسبة 32%، ويساهم سنويًا بمتوسط 1600 يورو إضافي صافيًا مقارنة بغيره من المواطنين.
المشاركة في سوق العمل: يعتمد معظم المهاجرين، بمن فيهم المسلمون، على مكاسب عملهم، حيث تبلغ نسبة مشاركتهم في سوق العمل 69.3% مقابل 56.4% بين السكان المحليين.
كما أنهم يشغلون 72% من وظائف الخدمة المنزلية، و45% من وظائف قطاع السياحة، وثلث العمال في مجالات الزراعة والبناء.
مواجهة تصاعد الخطاب العنصري وتصحيح المفاهيم الاجتماعية
ويسلط التقرير الضوء على تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين ويرد على بعض المفاهيم الاجتماعية المغلوطة:
تصاعد الكراهية الرقمية: رصد المرصد الإسباني لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب (Oberaxe) أكثر من 600 ألف منشور معادٍ للمسلمين في الفضاء الرقمي بين يناير وأغسطس من عام 2025 وحده.
التمييز في السكن: أبلغ 31% من المسلمين عن تعرّضهم للتمييز، خاصة في مجال السكن، حيث صرّح نحو 75% منهم بمواجهة رفض بسبب انتمائهم الديني.
تفنيد "أسلمة المجتمع": دحض التقرير فكرة "أسلمة المجتمع"، موضحًا أن المسلمين لا يشكلون سوى 2% من إجمالي السكان، وأن إسبانيا تحتفظ بإحدى أدنى نسب الجريمة في أوروبا، مؤكّدًا أن ربط الإسلام بالعنف أو التهديد هو خطاب أيديولوجي بعيد عن الواقع.
الدعوة لنموذج حضاري
وأشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهذه المبادرة الإيجابية، مؤكدًا على أهمية نشر البيانات الدقيقة باعتبارها أهم سبل تصحيح الصورة النمطية المغلوطة عن المسلمين وإبطال الروايات المغرضة التي تربط بين الإرهاب والإسلام.
وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن هذه الخطوة الإسبانية تُجسد نموذجًا حضاريًا في إدارة التنوع الديني والثقافي، داعيًا الحكومات الأوروبية الأخرى إلى تبنّي خطاب عقلاني ومنصف يعزز قيم التعايش والمواطنة، ويحدّ من خطاب الكراهية الذي يهدد السلم المجتمعي.
