EN
كنوز طبيعية تمتلكها مصر ليس فقط لقيمتها الغذائية، ولكن أيضًا لقيمتها الاقتصادية فى التصدير ألا وهى النباتات الطبية والعطرية ، إذ أصبحت إحدى الركائز التى يعول عليها الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص العمل .
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور حسام محسن رئيس قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمركز البحوث الزراعية أنه تعتبر مصر من بين اهم الدول التي تنتج النباتات الطبيه والعطريه علي مستوي العالم ومن بين هذه الدول الهند – الصين- اسانيا –البرازيل – الولايات المتحده الامريكيه- اندونيسيا.
وأضاف "محسن" خلال تصريحات ل "صدي البلد " أنه بلغ قيمة ما تم تصديره من مصر من النباتات الطبيه والعطريه عام 2024 حوالى50 مليون دولار وتأتي في المرتبه الرابعة بعد القطن والارز والموالح من حيث القيمه التصديريه.
وأشار " رئيس قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمركز البحوث الزراعية" إلي أنه أنه تحتل النباتات الطبية والعطرية، بما تحتويها من أعشاب وتوابل وعطور في وقتنا الحاضر مكانة هامة في المنطقة العربية، وكل دول العالم بما فيها الزيوت والعجائن واحدة من أهم القطاعات الزراعية ، التى يمكن الإعتماد عليها لزيادة حجم الصادرات المصرية ، وذلك لوجود مكانة عالمية ومرموقة خاصة لبعض المحاصيل مثل البابونج و الشمر والنعناع والريحان والبردقوش .
وتابع قائلًا :"تصدر مصر 85% من انتاجها من النباتات الطبيه والعطريه و 98% من انتاجها من الزيوت العطريه ".
ومن جانبه ،استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية من خلال عدة محاور رئيسية: دعم سلاسل القيمة المضافة، من خلال التوسع في التصنيع الزراعي، وتبني التقنيات الحديثة في التجفيف والتعبئة والتخزين، وإطلاق العلامة التجارية المصرية الموحدة للنباتات الطبية والعطرية بما يضمن جودة المنتج ويعزز ثقة الأسواق العالمية فيه، فضلا عن التوسع في التحول الرقمي الزراعي عبر تطوير نظم الإرشاد الرقمي وتطبيقات الهاتف المحمول وربط المزارعين بالمختصين والخبراء، وتعميم نظم الإنذار المبكر والمنصات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات الفنية والأسعار العادلة في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى التمويل والدعم الفني، حيث تعمل الوزارة مع البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل، على توفير قروض ميسرة لمشروعات النباتات الطبية والعطرية، لتشجيع الشباب والمستثمرين على التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، ودعم إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في الريف المصري.
وأوضح أن الوزارة تولي أيضا اهتمامًا خاصًا بالتحول نحو الزراعة العضوية والنظيفة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بالمعايير الدولية للأسواق التصديرية مشيرا إلى الشراكات البحثية والتعليمية، من خلال تعزيز التعاون بين مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات التعليمية.. لإنتاج تقاوي معتمدة مقاومة للأمراض والجفاف، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة والتجفيف الطبيعي، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.
وأكد إن هذه الجهود تتكامل في إطار تنفيذ
استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي وضعت النباتات الطبية والعطرية ضمن القطاعات ذات الأولوية القومية، لما تمتلكه من فرص اقتصادية واعدة، ودور محوري في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتوفير فرص عمل مستدامة في الريف المصري، لافتا إلى إن النجاح في تطوير هذا القطاع الحيوي لن يتحقق إلا عبر التكامل بين مختلف الشركاء في منظومة الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير، في إطار رؤية وطنية تقوم على العلم والابتكار والإدارة الرشيدة للموارد، كما أكد التزام الوزارة الدائم بدعم هذا القطاع الواعد، وتعظيم دوره في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية عالية الجودة.
