EN
يبحث الكثيرون عن قائمة المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص التعلية أو التعديل للمباني التي يتجاوز ارتفاعها أرضي و4 أدوار وحتى أرضي و11 دورًا، وذلك في إطار التوجه الحكومي لضبط منظومة البناء في مصر، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتطبيق الاشتراطات الهندسية الآمنة، مع تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص المبانى بشكل قانوني ومنظم.
هذه الخطوة تمثل انفراجة عمرانية جديدة تسهم في الحد من البناء العشوائي وتشجع على تطوير المباني القائمة وفق ضوابط هندسية مدروسة، بما يحافظ على النسق الحضاري والسلامة الإنشائية للمناطق السكنية.
المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على ترخيص التعلية أو التعديل
تم تحديد مجموعة من المستندات الإدارية والفنية التي يجب توافرها عند التقدم بطلب التعلية أو تعديل المباني، وجاءت على النحو التالي:
- نموذج طلب ترخيص بناء وفق اللائحة التنفيذية المنظمة.
- النماذج المرفقة بالطلب والتي تشمل: تقرير التربة، النوتة الحسابية، نموذج حساب تكاليف الأعمال، ونموذج تأمين سلامة المنشآت المجاورة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد.
- إقرار وتعهد من مالك قطعة الأرض طبقًا للنموذج المعتمد باللائحة التنفيذية.
- إيصال سداد مقابل معاينة قطعة الأرض بقيمة 2000 جنيه على الحساب البنكي المخصص.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك ولمن سيصدر الترخيص باسمه.
- تفويض أو توكيل رسمي من المالك للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.
المستندات الهندسية الواجب تقديمها
حددت الجهات المختصة أيضًا مجموعة من الأوراق الفنية والمستندات الهندسية التي تُرفق بطلب الترخيص، وهي كالتالي:
- بيانات المكتب الهندسي أو المهندس وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، كارنيه النقابة، السجل الهندسي، البطاقة الضريبية، والرقم الاستشاري.
- شهادة صلاحية الأعمال مرفقة بثلاث نسخ من الرسومات المعمارية المعتمدة ونسخة إلكترونية.
- نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من مكتب المجمعة المصرية للتأمين على المسؤولية المدنية.
- وثيقة تأمين مرفقة بتقرير من مهندس استشاري حول أبحاث التربة والنوتة الحسابية.
- تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين يفيد بتحمل الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته لأعمال التعلية أو التعديل المطلوب تنفيذها.
مستندات الموقع والاشتراطات التخطيطية
كما شمل المنشور مجموعة من الأوراق الخاصة بالموقع والاشتراطات التخطيطية للمبنى، وجاءت كالتالي:
- صورة بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
- قيد ارتفاع صادر من هيئة عمليات القوات المسلحة متضمن رقم الموافقة.
- قيد ارتفاع من سلطة الطيران المدني مرفق به شهادة مناسيب أو ما يثبت وقوع الموقع داخل دوائر الارتفاق الجوي.
- محضر قياس أو محضر تحديد مساحي أو شهادة إحداثيات من جهة حكومية معتمدة.
- دفتر الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض أو قرار التقسيم أو المخطط الاستراتيجي أو التفصيلي أو أي اشتراطات بنائية مؤقتة معتمدة.
موافقات الجهات المختصة ذات الصلة
يتطلب الحصول على الترخيص كذلك عدداً من الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية المعنية، وتشمل ما يلي:
- موافقة جهاز التنسيق الحضاري للأراضي الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المعمارية أو التاريخية المتميزة.
- موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية في حال انطباق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة.
- موافقة لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض بالنسبة للمشروعات الكبيرة أو المتعددة الاستخدامات.
- موافقات شركات المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي) للسير في إجراءات الترخيص.
- أصل لوحة الدور الأرضي معتمدة من شركة الكهرباء.
- موافقات خاصة بالمشروعات النوعية مثل المدارس، الجامعات، المستشفيات، ومحطات تموين السيارات.
- ما يفيد سداد مقابل التحسين للأرض نتيجة حصولها على منفعة عامة من أعمال التعلية أو التطوير.
- دراسة مرورية معتمدة من إدارة المرور.
- شهادة من استمارة حصر التراث تفيد بعدم إدراج العقار ضمن العقارات التراثية أو ذات القيمة.
- أورنيك الترخيص مرفقًا به الرسومات المعتمدة للتراخيص السابقة.
- نموذج 8 أو 10 تصالح مرفقًا بالرسومات المعتمدة في حال وجود تصالح سابق على مخالفات البناء بالمبنى القائم.
أهداف الإجراءات الجديدة
أكدت الجهات المسؤولة أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق توازن بين التنمية العمرانية والالتزام الفني، ومنع أي أعمال تعلية عشوائية قد تشكل خطرًا إنشائيًا أو بصريًا على البيئة العمرانية
كما تضمن هذه الإجراءات زيادة معدلات الأمان في المباني السكنية والتجارية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ودعت الحكومة جميع الملاك والمطورين إلى الالتزام الكامل بتلك المستندات والإجراءات قبل الشروع في أي أعمال تعديل أو تعلية، مؤكدة أن أي تجاوز لتلك الضوابط سيُعرض صاحبه للمساءلة القانونية وإيقاف الأعمال فورًا.
