EN
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زيادة بعض السائقين للأجرة على التعريفة المحددة من قبل الجهات المختصة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن السائق لا يجوز له زيادة الأجرة عن الحد المحدد رسميًا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، والجهة المختصة حددت الأجرة العادلة التي تُغطي المسافة واستهلاك البنزين وغيرها من الاعتبارات.
حكم زيادة بعض السائقين الأجرة على المحدد رسميا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مخالفة السائق وفرض زيادة على الأجرة يُعد ارتكابًا لمحرم، وأن على الركاب الالتزام بدفع الأجرة الرسمية، كما يجوز لهم تقديم شكوى لإدارة المرور لضبط أي تجاوزات.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن السكوت عن مثل هذه الزيادات يؤدي إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، كما أن التفاعل مع النماذج الطيبة من السائقين الذين يلتزمون بالأجرة المحددة يشجع الآخرين على الاقتداء بها، ويحقق عدالة وراحة للركاب.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة احترام الأجرة الرسمية، والاعتراف بالسائقين الملتزمين كقدوة حسنة، داعيًا الله أن يزيد الناس التزامًا ويكرم الجميع بالعدل والإنصاف.
