EN
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بعد صدور القرار الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس.
ويُعد هذا القانون تنظيمًا شاملًا للعقود القديمة، سواء لغرض السكن أو غير السكن، بعد أن ظل العديد من هذه العقود ممنوحًا بموجب قوانين قديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981م، وهو ما جعله يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.
واقرأ أيضًا:
الفترات الانتقالية المنصوص عليها
وحدات السكن: تم تحديد مدة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون لإنهاء العقود القديمة.
الوحدات غير السكنية (محال تجارية أو مكاتب لمستأجر طبيعي لغير غرض سكني): حدد القانون مدة انتقالية مدتها خمس سنوات.
تنص المادة المعنية على استمرار الحقوق للمستأجرين أو من امتدّت إليه العقود طوال فترة هذه الفترات الانتقالية، حتى في حالة وفاة المستأجر.
حالات الإخلاء الفوري وفق القانون الجديد
إذا ظلت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة من دون سبب قانوني أو مبرر مقبول، يحق للمالك طلب إخلائها فورًا.
إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض (سكني أو تجاري)، يفقد حق البقاء في الوحدة القديمة ويجب الإخلاء الفوري.
عند انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكن أو 5 سنوات لغير السكني) دون تجديد أو اتفاق، تنتهي العقود تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التصنيف الجديد للوحدات والقيم الإيجارية المؤقتة
تم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق والأماكن المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
تعتمد اللجان معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.
حدّدت القوانين مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر تبدأ من تشكيلها، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حتى انتهاء التصنيف، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة.
القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيف
- في المناطق المتميزة، تُصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية القديمة شهريًا، على ألا تقل عن 1,000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة، تُضاف قيمة تبلغ 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الاقتصادية، نفس مضاعفة القيمة القديمة بمقدار عشر مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.
- بعد انتهاء التصنيف، تُسوى الفروقات المستحقة على المستأجر في أقساط شهرية من الفترة المستحقة لتجنب أي عبء مفاجئ.
إلغاء التشريعات القديمة وتأثيرها القانوني
ينص القانون على إلغاء التشريعات القديمة المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر من بعد سبع سنوات من سريان القانون، ومنها القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وذلك بهدف إنهاء التداخل التشريعي الذي سبّب كثيرًا من النزاعات بين الأطراف على مدار سنوات طويلة.
