الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي

توقع محللون اقتصاديون أمريكيون، أن يتجه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض جديد لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء رغم تراجع ضغوط التضخم وضعف نمو الوظائف فضلاً عن التعقيدات الناتجة عن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

ورغم أن معدلات التضخم ارتفعت في سبتمبر الماضي وظلت أعلى من الهدف المحدد عند 2%، فإن محللي "أوكسفورد إيكونوميكس" يتوقعون أن يقدم بنك الفيدرالي الأمريكي على خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية، معتبرين أن المخاطر المرتبطة بضعف سوق العمل أكثر أهمية من الضغوط السعرية المستمرة؛ بحسب موقع (يو إس توداي) الأمريكية.

وقال رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال ظهوره في مؤتمر "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال" في 16 أكتوبر الجاري، إن "لا وجود لمسار خالٍ من المخاطر في السياسة النقدية"، مضيفاً أن مؤشرات الاقتصاد المتاحة قبل الإغلاق تشير إلى أن النمو "قد يسير في مسار أكثر صلابة مما كان متوقعاً".

وفي سبتمبر، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% وتُعد هذه التخفيضات وسيلة لتقليل تكاليف الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.

وقالت ميشيل رانيري، نائبة الرئيس في "ترانس يونيون"، إن المؤشرات الأولية تشير إلى "نشاط ائتماني متزايد وتخفيف محتمل على المقترضين".

ويتوقع جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك "آي إن جي"، أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أن يتبعها خفض مماثل في ديسمبر، و50 نقطة إضافية في أوائل عام 2026 لكنه حذر من أن استمرار الضعف في سوق العمل قد يدفع الشركات إلى تسريع وتيرة تسريح الموظفين، مشيراً إلى إعلان "أمازون" مؤخراً خططاً لخفض نحو 14 ألف وظيفة مكتبية.

وأشار نايتلي إلى أن "التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية سيظل مصدر قلق في المدى القريب، لكن سوق العمل بات القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفيدرالي".

ويهدف خفض الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد وجعل القروض والائتمان أكثر سهولة للمستهلكين والشركات الصغيرة.

ويواجه اجتماع أكتوبر الجاري نقصاً في البيانات الرسمية نتيجة توقف عمل مؤسسات الإحصاء الحكومية، حيث لم تُصدر وزارة العمل تقريرها الشهري للوظائف لشهر سبتمبر. ومع ذلك، تم نشر مؤشر أسعار المستهلك الذي أظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 3% على أساس سنوي، مقابل 2.9% في أغسطس، فيما ارتفعت الأسعار شهرياً بنسبة 0.3%.

وأوضح باول أن الفيدرالي لجأ إلى بيانات بديلة مثل تقارير إعانات البطالة على مستوى الولايات وتقرير التوظيف الوطني لشركة "ADP"، الذي أظهر فقدان القطاع الخاص الأمريكي 32 ألف وظيفة في سبتمبر، لكنه أكد أن هذه البيانات "ليست بفاعلية البيانات الحكومية التي تعد المعيار الذهبي".

ويأتي الاجتماع في ظل غموض إضافي ناتج عن الإغلاق الحكومي الذي تسبب في تأخير دفع رواتب الموظفين الفيدراليين وتعطيل برامج مثل دعم الأغذية، إلى جانب تأثيراته على الناتج المحلي الإجمالي المحلي. 

وفي الوقت نفسه، تستمر سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية في إحداث تقلبات في الأسواق، بينما ساهم انخفاض معدلات الرهن العقاري في تخفيف الضغوط على مشتري المنازل.

أما على صعيد الثقة الاستهلاكية، فقد تراجعت إلى 53.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ70.5 نقطة قبل عام، وفقاً لمؤشر جامعة ميشيجان، ما يعكس تزايد القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية رغم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.