EN
أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، اليوم الأحد، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستعيد إلى مصر تمثالًا أثريًا نادرًا يعود تاريخه إلى أكثر من 3500 عام، بعد أن ثبت تهريبه بصورة غير قانونية من الأراضي المصرية في أعقاب اضطرابات ما يُعرف بـ"الربيع العربي".
وأوضح "سخوف" في تصريحاته أن القطعة الأثرية، التي تمثل أحد كبار المسؤولين من عهد الملك تحتمس الثالث (1479-1425 قبل الميلاد)، كانت قد ظهرت في معرض فني بمدينة ماستريخت جنوبي هولندا عام 2022، حيث جرى ضبطها بعد بلاغ مجهول أشار إلى أنها سُرقت من مصر بطريقة غير مشروعة.
وأفادت وكالة "رويترز" أن السلطات الهولندية، ممثلة في الشرطة وهيئة تفتيش التراث الثقافي، فتحت تحقيقًا موسعًا أكد صحة البلاغ، وتبين أن التمثال خرج من مصر خلال فترة الفوضى التي أعقبت عام 2011، لينتقل بعدها إلى سوق تجارة الآثار العالمية. وقد سلّم التاجر الهولندي القطعة الأثرية طواعية عقب انتهاء التحقيقات، لتبدأ الحكومة الهولندية الإجراءات الرسمية لإعادتها.
وأكدت الحكومة الهولندية في بيان رسمي، أن تسليم التمثال سيتم إلى السفارة المصرية في لاهاي قبل نهاية العام الجاري، دون تحديد موعد نهائي لذلك، مشددة على التزامها بمبادئ حماية التراث الثقافي الدولي، والتعاون مع الدول المتضررة من جرائم تهريب الآثار.
وفي السياق ذاته، رحبت وزارة السياحة والآثار المصرية بالخطوة الهولندية، واعتبرتها نموذجًا إيجابيًا للتعاون الدولي في استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة، مؤكدة أن مصر تواصل عبر بعثاتها الدبلوماسية وجهودها القانونية العمل على استعادة آلاف القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة خلال العقود الماضية.
ويُتوقع أن يشكّل هذا الإعلان دفعة جديدة للعلاقات المصرية-الهولندية، لاسيما في مجالات الثقافة والتراث، حيث ناقش الجانبان خلال زيارة "سخوف" أيضًا آفاق التعاون في دعم المشاريع الأثرية، وتبادل الخبرات في تأمين المتاحف وحماية المواقع التاريخية من التهريب والتلف.
وتأتي إعادة هذا التمثال ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة على صعيد استرداد آثارها المسروقة، إذ تمكنت القاهرة منذ عام 2014 من استرجاع أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف الدول، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية إرثها الحضاري وتوثيق جذورها التاريخية العريقة.
