EN
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إنّ المشروع السياحي الجديد الذي يُقام خلف المتحف المصري الكبير باستثمارات تصل إلى 788 مليون دولار يمثل طفرة اقتصادية واستثمارية كبرى ستنعكس إيجاباً على قطاعات متعددة، وعلى رأسها السياحة والعقارات والخدمات الفندقية في منطقة الهرم والجيزة بأكملها.
وأوضح الشامي في تصريحات خاصة أن إقامة مشروع سياحي متكامل بهذا الحجم وبشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.
مكاسب اقتصادية متعددة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع الجديد سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، كما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدمية في المنطقة المحيطة بالمتحف، من مطاعم وأسواق ومراكز ترفيهية.
وأضاف أن المشروع يستهدف صافي دخل متكرر سنوي يتجاوز 82 مليون دولار، إضافة إلى 233 مليون دولار مبيعات عقارية على مدار فترة التنفيذ، وهو ما يعكس جدواه الاقتصادية العالية وقدرته على تحقيق عائد مستدام للدولة وللمستثمرين.
ارتفاع في أسعار الأراضي والفنادق المحيطة
وأكد الشامي أن المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة تتراوح بين 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الكامل للمتحف والمشروع.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى التحول الذي ستشهده المنطقة لتصبح مركز جذب سياحي واستثماري عالمي، إذ من المتوقع أن تستقطب الملايين من الزوار سنوياً، ما يعزز الطلب على الإقامة والخدمات الفندقية.
انتعاش في إشغالات الفنادق
وفيما يتعلق بقطاع الفنادق، قال الدكتور هاني الشامي إن افتتاح المتحف والمشروعات المحيطة به سيؤدي إلى ارتفاع نسب الإشغال اليومية للفنادق المجاورة بنسبة قد تصل إلى 70% في المتوسط، مع توقع وصولها إلى نسب إشغال كاملة في المواسم السياحية.
وأضاف أن إنشاء فندق عالمي يضم نحو 495 غرفة داخل المشروع الجديد سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السياحية للمنطقة، ما يدعم جهود الدولة لتحويل هضبة الأهرامات والمتحف الكبير إلى وجهة سياحية متكاملة على مستوى عالمي.
رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
واختتم الشامي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاستثمارات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بأن السوق المصرية آمنة وجاذبة، خاصة في ظل الدعم الحكومي لمشروعات السياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن نجاح المشروع سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع إيرادات الدولة من العملة الصعبة عبر زيادة عدد السياح وحجم الإنفاق في المنطقة.
