"هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين": إقرار قانون إعدام الأسرى انحراف خطير في مسار سياسة إسرائيل

قال المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ثائر شريتح، إن إسرائيل تحاول التغطية على جرائمها في غزة عبر إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن الهيئة تتطلع إلى موقف دولي حازم للتصدي للقانون الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى.
وأضاف شريتح ،في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم /الاثنين/،إن ما يجري حاليا من مشاريع قوانين وممارسات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في تصعيد الهجمة الممنهجة على الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم على حساب الحقوق الإنسانية والقانون الدولي .
ونبه شريتح إلى أن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفكرة إعادة النظر في الأحكام القضائية، ودعمه لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس انحرافا خطيرا في مسار السياسة الإسرائيلية.
وأكد أن إسرائيل، بهذه السياسات، لا تمثل خطرا على الفلسطينيين وحدهم بل على المجتمع الدولي بأسره، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف جاد وحازم لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية، ووقف تجاوزاتها المستمرة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني.
وكانت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، قد أقرت اليوم مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.